..........
______________________________
و فیه (أولا) أنک قد عرفت أن الغرض التمیز فی الجملة و إنما یحصل تمام التمیز بالعلم بالشرائط من الأدلة (و ثانیا) أن ترتیب الحکم علی الوصف یفید العلیة و لهذا قلنا إن التخصیص بالوصف کالتخصیص بإلّا و الشرط و الغایة و إن مفهومه حجة (و ثالثا) أن قوله بالبیع قد تنازعه قوله استحقاق و المنتقلة (و رابعا) أن المراد بالاستحقاق الاستحقاق الشرعی الذی ثبت بسبب البیع لأحد الشخصین فقط اللذین کانا شریکین فی شی‌ء واحد إلی حین انتقال الملک إلی غیر مستحق ذلک الاستحقاق فالمراد بالشریک الشریک عرفا و هذا المعنی هو المتبادر من التعریف المذکور من وجوه و إن کان قد یبادر بالنکیر بادئ بدء و به یندفع ما أورد علیه و علی تعریف الشرائع المحقق الکرکی و الشهید الثانی (قال الأول) أن هذا التعریف صادق علی استحقاقه انتزاع حصته ببیعه إیاها ثم إن الحصة لا یعلم أی حصة یراد بها و کذلک الشریک لا یتعین أی شریک یراد به قلت (أما الأول) فیدفعه أن المتبادر انتقالها إلی غیر مستحق ذلک الاستحقاق و ما ذکر لا یعرج علیه إلا بعد التنبیه علیه (و قال) فی المسالک و لا یجدی الجواب بأن الشریک بعد البیع لیس بشریک لمنع زوال اسم الشریک عنه بناء علی أنه لا یشترط فی صدق المشتق حقیقة بقاء المعنی المشتق منه و لا مخلص من ذلک إلا بالتزام کونه حینئذ مجازا لکن الأصحاب لا یقولون به و علی هذا فتصدق الشرکة بعد المقاسمة و یلزم ثبوت الشفعة لأحد الشریکین المتقاسمین فی حصة الآخر إذا باعه لغیره و هم لا یقولون به (قلت) ظاهره الإجماع علی أنه لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المبدإ حیث نسب عدم القول بالمجازیة إلی الأصحاب و هو صحیح فیما إذا کان متجاوزا متعدیا کالضارب و القاتل و أما إذا کان الوصف مما ثبت (کذا) دام فلا ریب فی اعتبار البقاء کما أنه إذا کان مما ثبت (کذا) دام مدة فإنه یعتبر البقاء تلک المدة کالحائض و الشریک فالحائض بعد انقضاء الحیض لیست بحائض و الشریک بعد البیع لیس بشریک لغة و إنما هو شریک عرفا من جملة مسامحات أهل العرف و البناء فی الباب علی العرف (و أما) الشریک بعد القسمة فیرد الإیراد به أنک قد عرفت أن المراد من الاستحقاق هو الاستحقاق الشرعی فلا تثبت فیما إذا لم یکن عموم یدل علی إثباتها فلم یدخل حتی یخرج (سلمنا) أنه تعریف المطلق لکن الصحیح و غیره یعلمان من الشرائط بعد ذلک (و أما) قوله فی جامع المقاصد إن الحصة لا یعلم أی حصة یراد بها و کذلک الشریک لا یتعین أی شریک یراد به فقد أوضحه فی المسالک بقوله إنه یصدق مع کثرة الشرکاء إذا کانوا ثلاثة فباع أحدهم لأحد الآخرین فإنه حینئذ یصدق بقاء شریکین قد انتقلت الحصة المستحقة بالبیع إلی أحدهما من شریکه إلا أن یقال هنا الشریک لم یستحق حصة شریکه بل بعض حصته و هی المنقلة بالبیع دون باقی حصته حیث إن شریکه یشمل الشریکین بناء علی أن المفرد المضاف یفید العموم فلم یتحقق استحقاقه حصة شریکه و یؤید هذا أن الحصة و إن کان صادقة علی بعض ما یستحقه الشریک کما یقال باع حصة من نصیبه و إن قلت إلا أنها بإضافتها إلی الشریک تتناول جمیع حصته بناء علی القاعدة المذکورة (قلت) لعله أشار فی جامع المقاصد بقوله إن الحصة لا تعلم أی حصة هی إلی ما ذکره فی المسالک فی قوله إلا أن یقال و أشار أیضا بقوله فی جامع المقاصد و کذلک الشریک لا یتعین أی شریک إلی ما فی المسالک من قوله أنه یصدق مع کثرة الشرکاء إلخ (ثم) قال فی المسالک و لا تخلص من هذه المضایقات إلا بدعوی کون الشریک بعد انتقال حصته لم یبق شریکا عرفا و الاستحقاق بسبب بیع أحد الشریکین الآخر لا یتحقق إلا بعد تمام البیع و معه نزول الشرکة عرفا و إن صدقت لغة انتهی و فیه نظر من وجوه (الأول) أنه إذا کان الشریک بعد البیع لا یبقی شریکا عرفا خرجت جمیع أفراد المعرف فلم یبق منها شی‌ء داخل تحت التعریف (و الثانی) أن المتبادر من التعریف أن هناک شریکین لا غیر فلا یحتاج إلی قوله إلا أن یقال إلی آخره (ثم) إن ما تضمنه أی قوله إلا أن یقال غیر تام لأن الحصة فی تعریفی الشرائع و الکتاب مقیدة بکونها منتقلة بالبیع (و الثالث) أن إضافة حصة إلی الشریک لیست للعموم قطعا بل هی أعمّ و إلا للزم أن لا تثبت الشفعة إذا باعه بعض الحصة لأنه لیس بجمیع الحصة (ثم) إن الحال
فی الإضافة کالحال فی التعریف باللام تجری فیه الأقسام الأربعة و لیست