ثم إن کان قد قبض الثمن لم یکن للمشتری مطالبته (١) و إن لم یکن قبضه فلیس له طلبه بل أقل الأمرین من القیمة و الثمن (٢) فإن عاد العبد إلیه بفسخ أو غیره وجب رده علی مالکه و استرجع ما دفعه (٣) و لو کان إقراره فی مدة خیاره انفسخ البیع لأنه یملک فسخه فقبل إقراره بما یفسخه (٤) و لو أقر المشتری خاصة لزمه رد العبد إلی المقر له و یدفع الثمن إلی بائعه (٥) و لو أعتق المشتری العبد لم ینفذ إقرارهما علیه (٦)
______________________________
فی التحریر و قد ذهب المصنف هنا إلی أنها أکثر الأمرین من الثمن و القیمة و فی جامع المقاصد أنه مشکل لأنه لا یخلو أما أن یجیز البیع أو یرده فإن أجازه أغرمه الثمن فقط و إن رده أغرمه القیمة و ربما نزل علی أن یکون قد أقر باستعارته للرهن بعد إقراره بالغصبیة فإن المستعیر للرهن یلزمه أکثر الأمرین إلا أنه خروج عن المسألة و قد ینزل علی ما إذا فعل أحد الأمرین و مات و لم یعلم أیهما فتأمل و قال فی جامع المقاصد إن الأصح أن له الثمن إن أجاز و إلا فالقیمة (قلت) فإن کانت قیمته عشرة مثلا فباعه بعشرین لزم أن تکون العشرة الزائدة مالا مجهول المالک إذا لم یجز و لعل المصنف لا یقول بذلک بل یقول بردها علی المالک لأن کانت ثمنا لماله فکانت کالنماء أو کقیمته مضافا إلی جبر مظلمته و قد اقتصر فی مثله فی المبسوط و هو ما إذا ادعی مدع أن العبد الذی بعته غصبته منی فصدقه البائع فقط علی أنه یغرم له قیمته و لعله نظر إلی أن الزیادة فی الثمن تجری مجری القیمة کما قلناه فتأمل لکن فی جامع المقاصد أنه یردها علی المشتری بوجه لا یعلم معه بالحال و هو أشبه و هذا حال المقر بالنسبة إلی المالک
(قوله) (ثم إن کان قد قبض الثمن لم یکن للمشتری مطالبته)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و بمثله صرح فی المبسوط لأنه لم یصدقه علی إقراره فیکون البیع صحیحا عنده و التسلیم و التسلم وقع فی محله ثم البائع ینظر فیما بینه و بین اللّٰه تعالی فیفعل ما یعلم أنه الحق فلو کان إقراره بالغصب مطابقا للواقع و لم یجز المالک البیع و قبض الثمن رد الزیادة علی القیمة علی المشتری کما فی جامع المقاصد و علی المالک علی الاحتمال المتقدم و قد تضمن هذا و ما بعده بیان حال المقر بالنسبة إلی المشتری
(قوله) (و إن لم یکن قبضه فلیس له طلبه بل أقل الأمرین من القیمة و الثمن)
أی إن لم یجز المقر له البیع کما صرح به فی التحریر فی مثله کما هو واضح بقرینة ما بعده فالمناقشة فی العبارة من جهة ترک القید لم تصادف محزها لأن القیمة إن کانت أقل فلیس له إلا القیمة لأنه بزعمه لا یستحق سواها لأن البیع بمقتضی إقراره غیر صحیح و إن کان الثمن أقل فلیس له سواه سواء أجاز المقر له أم لا لأنه لا یقبل إقراره علی المشتری بأن المالک غیره فلا یستحق ظاهرا سوی الثمن و یتضح ذلک فیما إذا باع الولی مال المولی علیه غلطا أو سهوا و أما إذا أجاز المقر له البیع فالمستحق الثمن کائنا ما کان
(قوله) (فإن عاد العبد إلیه بفسخ أو غیره وجب رده علی مالکه و استرجع ما دفعه)
کما فی جامع المقاصد و بمثله صرح به فی المبسوط و التذکرة و التحریر لمکان إقراره السابق فیؤاخذ به و ما دفعه کان للحیلولة فتأتی أحکامها فتأمل
(قوله) (و لو کان إقراره فی مدة خیاره انفسخ البیع لأنه یملک فسخه فقبل إقراره بما یفسخه)
کما فی جامع المقاصد و بمثله صرح به فی المبسوط و التحریر و التذکرة و حکمهم بانفساخ لأن الإقرار یجب أن ینفذ حیث یمکن نفوذه و هو ممکن علی هذا التقدیر فکان کما لو أعتق ذو الخیار أو باع
(قوله) (و لو أقر المشتری خاصة لزمه رد العبد إلی المقر له و یدفع الثمن إلی بائعه)
کما فی جامع المقاصد و قد صرح به فی مثله فی المبسوط و التذکرة و التحریر لأن إقراره إنما ینفذ فی حقه لا فی حق البائع إذا لم یصدقه
(قوله) (و لو أعتق المشتری العبد لم ینفذ إقرارهما علیه)
کما فی الکتب الأربعة علی نحو ما تقدم و معناه أن البائع و المشتری لو تصادقا علی کون العبد مغصوبا بعد إعتاق المشتری له لم ینفذ إقرارهما علیه لأن العتق حقه بل یثبت الغرم علی کل منهما و یستقر علی المشتری إن کان عالما