و مع الجهل ینعقد حرا و یضمن المشتری القیمة (١) و یرجع بها علی الغاصب فإن الشراء لا یوجب ضمان الولد (٢) و یضمن المشتری أجرة المنفعة التی فاتت تحت یده (٣) و مهر المثل عند الوطء (٤) و قیمة الولد عند انعقاده حرا و یرجع بکل ذلک علی الغاصب مع جهله (٥) و یغرم قیمة العین إذا تلفت و لا یرجع (٦) و کذا المتزوج من الغاصب لا یرجع بالمهر (٧)
______________________________
تحمل علی العموم مطلقا و إلا لکان الشرط لغوا مع أن عادته ضرب القوانین و إعطاء القواعد و لا کذلک فی کلام غیره کما إذا قال أعطه درهما إن دخل الدار و کذا إذا قال اشتر اللحم إذا دخلت السوق و تمام الکلام فی فنه
(قوله) (و مع الجهل ینعقد حرا و یضمن المشتری القیمة)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک (أما الأول) فللشبهة و خبری زرارة و جمیل کما تقدم فی البیع (و أما الثانی) فلما سبق فی الغاصب و خبر جمیل قال فیه أبو عبد اللّٰه علیه السلام و یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد
(قوله) (و یرجع بها علی الغاصب فإن الشراء لا یوجب ضمان الولد)
قد صرح برجوعه بها علیه فی الکتب الستة المذکورة و فی المسالک أنه الأشهر و هو صریح خبر جمیل و به طفحت عباراتهم فی باب البیع من المقنعة إلی الریاض و فی التذکرة و ظاهر التنقیح الإجماع علیه لأن الولد علی تقدیر صحة الشراء یکون للمشتری مجانا بغیر عوض بخلاف المبیع فإنه فی مقابلة الثمن فلیس مجانا فیکون مضمونا بهذا الاعتبار و لهذا لا یرجع بمقدار الثمن لو لم یکن سلمه (و قال) فی الشرائع فیه احتمال آخر و أراد به احتمال إلحاق عوضه أی الولد بما حصل له فی مقابلته نفع کالمهر لأن نفع حریة الولد تعود إلیه و هذا خلاف الأشهر و إلیه أشار به فی المسالک و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام و قال فی الشرائع أیضا و قیل فی هذه له مطالبة أیهما شاء و ظاهره أنه یتعین رجوع المالک علی الغاصب خاصة (و الأصح) الأول کما فی المسالک و به صرح فی التحریر و التذکرة فی المقام و لعله الظاهر من کلام الباقین و قد تقدم مثله للشرائع فیما إذا قدم له طعام الغیر ضیافة فنقل قولا بأنه یرجع علی الغاصب من أول الأمر و لا یتخیر و قلنا إنه لیس لأحد من طائفتنا و إنما هو للشافعی فی القدیم و بعض کتب الجدید
(قوله) (و یضمن المشتری أجرة المنفعة التی فاتت تحت یده)
لأنها مضمونة بمجرد إثبات الید
(قوله) (و مهر المثل عند الوطء)
لأن منفعة البضع تضمن بالاستیفاء
(قوله) (و یرجع بکل ذلک علی الغاصب مع جهله)
لمکان الغرور و إن کان فی بعضها خلاف کما سیحکیه إذ الجزم بالرجوع لا ینافی حکایة الخلاف فیه
(قوله) (و یغرم قیمة العین إذا تلفت و لا یرجع)
أی و إن کان جاهلا لأنه إنما دخل علی کونها مضمونة فلا غرور بالنسبة إلیها مع جهله و قال فی جامع المقاصد هذا إنما یستقیم بالنسبة إلی ما قابل الثمن فلو زادت قیمة العین علی الثمن فالأصح رجوعه بالزائد لدخوله علی أنه فی حکم ما لا عوض له فیتحقق الغرور (قلت) و هو خیرة ولده فی شرح الإرشاد و الشهیدین و غیرهم فی باب البیع و قد استشکل هو فیه فی موضع من باب البیع و ولده فی الإیضاح و فی التذکرة فی الباب و قد یلوح أو یظهر منه القول بالرجوع و جزم فی موضع آخر من باب البیع بالعدم کما هو ظاهره هنا کما بیناه فی باب البیع الفضولی و فی القسم الرابع من أقسام البیع المحظور من المکاسب و غیرهما
(قوله) (و کذا المتزوج من الغاصب لا یرجع بالمهر)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و فی الدروس فیه وجهان (و قد وجه) عدم الرجوع فی الأولین بأنه إنما دخل علی وجوب المهر فلا تعزیر فیه و قال فی جامع المقاصد لکن لو کان المسمی أقل من مهر المثل ینبغی أن یرجع بالزائد لتحقق الغرور فیه قال و أطلق فی التذکرة کما هنا و إن کان آخر کلامه یدل علی ما قلناه حیث قال و الضابط فی هذه المسائل أن ینظر فیما غرمه من ترتبت یده علی ید الغاصب عن جهل فإن شرع فیه علی أن یضمنه لم یرجع به و إن شرع علی أن لا یضمنه فإن لم یستوف ما یقابله رجع و إن استوفی فقولان للشافعیة (قلت) و إلی ذلک أشار فی الدروس