و لو خیف تلفها لضعفها فالقیمة (١) و کذا تجب القیمة لو خاط بها جرح حیوان له حرمة إلا مع الأمن من التلف و الشین (٢) و لو مات المجروح و ارتد ففی النزع إشکال من حیث المثلة (٣)
______________________________
و فی حکم الثوب ما کان نحوه
(قوله) (و لو خیف تلفها لضعفها فالقیمة)
کما فی الشرائع و التحریر و المسالک و مجمع البرهان و لا تخرج بذلک عن ملک المالک فیجب إخراجها لو طلبها و إن لم یبق لها قیمة کما فی جامع المقاصد و المسالک و یجمع له بین العین و القیمة کما مر من أن جنایة الغاصب توجب أکثر الأمرین و لو استوعبت القیمة أخذها و لم یدفع العین و لکن ظاهر التذکرة و الشرائع و التحریر و صریح المبسوط و مجمع البرهان أنه لا یجب إخراجها بل قال فی الأخیر بل یمکن أن یقال إنه لا یجوز و معناه و إن طلبها المالک و حینئذ فیمکن جواز الصلاة فی ذلک الثوب المخیط بها إذ لا غصب فیه یجب رده کما قالوا إنه یجوز المسح بالرطوبة الباقیة من الماء المغصوب الذی حصل العلم به بعد الغسل و قبل المسح
(قوله) (و کذا تجب القیمة لو خاط بها جرح حیوان له حرمة إلا مع الأمن من التلف و الشین)
قد صرح بالحکم فی المستثنی منه فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لمکان حرمة ذی الروح و فی المستثنی فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و علیه نبه فی التحریر و مجمع البرهان لوجوب الرد علی الفور و انتفاء المحذور (و تحریر المقام) أن یقال إذا خیط به جرح حیوان فهو أما محترم أو غیر محترم و کل منهما أما آدمی أو غیره فالآدمی المحترم سواء کان هو الغاصب أم غیره إذا کان جاهلا بغصب الغاصب له إذن له أم لم یأذن حتی خیف من نزعه هلاکه أو غیره من المحذور المجوز للتیمم من مرض أو شین لم ینزع و علی الغاصب قیمته و إن کان الذی خاط الغاصب جرحه به عالما بالغصب آذنا بالخیاطة فوجهان أجودهما أن القیمة علی الغاصب المباشر للإتلاف و المجروح لا یصیر بالإذن مباشرا و به قال أو إلیه مال فی جامع المقاصد و ظاهر التذکرة التأمل فیما إذا کان جاهلا بالغصب لکنه إذن حیث جعله کما لو أطعم المالک طعام نفسه جاهلا (و أما) الآدمی الغیر المحترم کالمرتد عن فطره فالأقرب کما فی التذکرة و الإیضاح أنه یجب إخراجه و إن خیف منه التلف و به جزم فی التحریر و هو فی محله و توقف فیه فی جامع المقاصد کالمصنف کما ستسمع و کذلک الحال لو طرأت الردة علی الخیاطة و حکم الحربی حکم المرتد نص علیه فی التذکرة و استشکل فی الزانی المحصن و المحارب و لعله لأن حدهما وظیفة الإمام و نوابه و إن کانا غیر معصومی النفس و یزید المحارب أنه علی القول بالترتیب لا یقتل فی بعض الأحوال و إن کان محاربا (و أما) غیر الآدمی المحترم فإن کان غیر مأکول اللحم فالحکم فیه کالآدمی لأنه لا ینتفع به مع ذبحه و منه کلب الصید و الزرع و الماشیة کما یأتی و إن کان مأکول اللحم لغیر الغاصب فکذلک لاحترام روحه و إن کان للغاصب فظاهر الکتاب و المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و صریح المسالک و کذا التذکرة أنه کذلک لأن للحیوان حرمة فی نفسه و لهذا یؤمر بالإنفاق علیه و یمنع من إتلافه فإذا لم یقصد بالذبح الأکل منه منع منه و قد روی أنه (ص) نهی عن ذبح الحیوان إلا لأکله و هو أظهر قولی الشافعی و القول الآخر أنه یذبح و یرد الخیط لأنه جائز الذبح و کأنه قال به المولی الأردبیلی قال و ما یجوز إتلافه مثل الحیوان الذی قد هیئ للذبح و الأکل مثل غنم مسمن فإنه ینزع و یرد إلی مالکه و قد لا یکون مخالفا و لا ترجیح لأحد الوجهین أو القولین فی جامع المقاصد حیث قال کل محتمل (و أما) غیر الآدمی الغیر المحترم کالکلب العقور و الخنزیر فإنه ینزع منه من غیر مبالاة کما فی المبسوط و غیره و نص فی التذکرة علی أن کلب الصید و الماشیة و الزرع لا یجوز النزع منه قال و به قال بعض الشافعیة
(قوله) (و لو مات المجروح أو ارتد ففی النزع إشکال من حیث المثلة)
المنهی عنها و من وجوب رد الملک إلی مالکه و قد عرفت الحال فی المرتد و المحقق الثانی متوقف فیهما و فی الإیضاح أن الأولی فیهما أنه یجب النزع و ما زاد فی الدروس علی قوله و لو مات الحیوان قیل لا ینزع للنهی عن المثلة و لم یتعرض للمرتد