و لو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن (١) و لو غصب خمرا من مسلم أو من متظاهر لم یضمن و لو کان کافرا و یضمن من الکافر المستتر و إن کان مسلما (٢) «متن»
______________________________
و یظهر الفرق بین الصورتین فیما إذا حبسه مدة لها أجرة فی العادة فإن کان لو لم یحبسه لحصلها کان حبسه سببا لتفویتها فیضمن هنا کما ذکراه و إن کان لو لم یحبس لم یحصلها أیضا لم یکن حبسه سببا لتفویتها و هذا هو مراد الأصحاب بحکمهم بنفی الضمان فیه انتهی (قلت) یدفع ذلک کله قولهم جمیعا إلا المصنف فی التذکرة لو حبس صانعا و لم یقولوا حرا و لا رجلا و ذلک لأن صاحب الصنعة مما لمدته أجرة غالبا مضافا إلی کلامهم فی المسألة الأولی هذا و کما رتبوا الحکم علی الصانع رتبوه أیضا علی الحبس إلا فی التبصرة فإنه عبر بالمنع مع أنه قال فی التذکرة أما لو منعه عن العمل من دون حبس لا یضمن منافعه وجها واحدا لأنه لو فعل ذلک بالعبد لم یضمن منافعه فالحر أولی
(قوله) (و لو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن)
کما فی الشرائع و التحریر و المسالک و هو قضیة کلام من قال إن الدابة مال تضمن منافعها بالفوات و التفویت فعلیه لو استأجرها لعمل معین فحبسها مدة یمکن فیها استیفاء المنفعة سقط حقه من المنفعة و استقرت علیه الأجرة بل قالوا إنه یستقر علیه الأجرة و لو کانت الإجارة فاسدة بل قضیة کلامهم و صریح التحریر أنه لو حبسها من دون إجارة ضمن کما أنهم قالوا فی باب الإجارة لو بذل له العین المؤجرة فلم یأخذها حتی انقضت المدة استقر الأجرة علیه إن کانت الإجارة صحیحة و إلا فلا و الوجه فی ذلک کله ظاهر مما تقدم
(قوله) (و لو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم یضمن و إن کان کافرا أو یضمن من الکافر المستتر و إن کان مسلما)
لو غصب خمرا و أتلفها فلا یخلو إما أن یکون الغاصب المتلف مسلما أو کافرا و المغصوب منه إما مسلم أو کافر فالأقسام أربعة (الأول) أن یکونا مسلمین فلا ضمان علیه إجماعا کما فی التذکرة و بلا خلاف أی بین المسلمین کما فی الخلاف و ما فی المختلف من أنه الأشهر و فی المسالک من أنه المشهور فإنما هو لمکان خلاف أبی علی قال إنه یضمن الخمر المغصوبة بمثلها خلا و أطلق و قد فهموا منه أنه أمسکها للتخلیل و لا بد أن یکون أراد ذلک و بذلک أی عدم الضمان لو غصبها المسلم من مثله صرحت عباراتهم کعبارة المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و غیرها و انعقدت علیه إجماعاتهم و شهراتهم و هی بإطلاقاتها تشمل ما إذا کان قد اتخذها للتخلیل أو لغیره بل صرح الشهیدان و المحقق الثانی بأنه لا یضمن إذا کان قد اتخذها للتخلیل و إنما یأثم و فی المسالک أنه المشهور و قال الأخیر إنه یعزر أیضا (و لیعلم) أنه یجب علیه ردها مع بقاء عینها و لو تخللت ردها خلّا لأن الملک و إن زال إلا أن توابعه باقیة و هی الأولویة و لهذا لا یجوز غصبه کما تقدم ذلک فی باب الرهن و فی مجمع البرهان أن خروجه عن ملکه بالخمریة غیر ظاهر و لا یدل علیه جواز أخذه و إهراقه و عدم الضمان بغصبه علی أنا قد نمنع جواز ذلک فیما إذا اتخذها للتخلیل و إن لم یکن ضامنا لعدم وجود مملوک یمکن عوضه لأن الخمر لا عوض لها علی أنا قد نکلفه بالمثل خصوصا إذا کان متخذا للتخلیل أو بالخل کما قیل انتهی و تمام الکلام فی باب الرهن و ظاهر المفاتیح أو صریحه أنه إن کان اتخذها للتخلیل ضمن أی المتلف (الثانی) أن یکون المتلف فی الفرض المذکور کافرا ففی الخلاف نفی الخلاف عن أنه لا یضمن و به طفحت عباراتهم کالمبسوط و الخلاف و السرائر و ما تأخر عنها من صریح و ظاهر فی ذلک (الثالث) أن یکون الغاصب المتلف مسلما و صاحبها کافرا فإن کان متظاهرا بشربها و المعاملة علیها فلا ضمان و کأنه لم یختلف فیه اثنان لأن الشرع إنما ألزمنا إقرارهم علیه فی دارنا مع الإخفاء و أما إن کان مستترا فعلیه ضمانه بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی الخلاف و الإجماع أیضا ظاهر المبسوط و السرائر و التذکرة و العبارات فی ذلک أعنی الحکم بین نصة و ظاهرة (الرابع) أن یکونا کافرین فإن کان المغصوب منه مستترا فعلیه ضمانه أیضا بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی الخلاف و الإجماع أیضا ظاهر الکتب الثلاثة أیضا و به صرحت جملة من العبارات و شملته الأخری