و لو استخدم الحر فعلیه الأجرة (١) و لو استأجره لعمل فاعتقله و لم یستعمله ففی استقرار الأجرة نظر (٢)
______________________________
کمن قرب صبیا إلی الرماة و هو لا یعلم بهم و هو غیر غاصب له و لیس للقول الآخر إلا الأصل و عدم المباشرة و ذلک لا یجدی مع ظهور السبب (هذا) و قد یسأل عن حکم المصنف هنا بالضمان و استشکاله فیه فیما إذا نقل صبیا حرا إلی مضیعة فافترسه الأسد مع أن القائد فی المضیعة أقرب إلی توقع الهلاک مما نحن فیه فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه و فی الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان أن المجنون کالصغیر بل فی الأخیر أن الظاهر عدم الفرق بینهم و بین الکبیر إذا حبس بحیث لا یقدر علی الخلاص منه ثم حصل فی الحبس شی‌ء أهلکه لظلمته و عدم قدرته علی الفرار من أذیته فکان کالطفل بل کالحیوانات التی لا شعور لها لمکان الاشتراک فی العلة و فی جامع المقاصد و الروضة أنه لو کان بالکبیر خبل أو بلغ رتبة الصغیر لکبر أو مرض ففی إلحاقه به وجهان
(قوله) (و لو استخدم الحر فعلیه الأجرة)
کما فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المسالک و مجمع البرهان و کذلک اللمعة و الروضة و فی الریاض أنه لا خلاف فیه و فی مجمع البرهان لعله مما لیس فیه خلاف لأنه قهره و استعمله فی عمل و استوفی منافعه و هی متقومة فلزمه ضمانها و بعبارة أخری أنه أخذ منه شیئا له عوض بغیر عوض فکان کأنه غصب منه مالا و أتلفه
(قوله) (و لو استأجره لعمل فاعتقله و لم یستعمله ففی استقرار الأجرة نظر)
و لا ترجیح أیضا فی التذکرة و الإرشاد و غایة المراد و اختیر عدم استقرارها فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و الریاض و إجارة جامع المقاصد و مجمع البرهان لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالتفویت و الاستعمال لا بالفوات لعدم دخول الحر تحت الید و الضمان لأنه لیس بمال و لأصالة البراءة من الاستقرار (و الذی) قواه مولانا الأردبیلی استقرارها أی الأجرة بذلک و هو خیرة إجارة التذکرة و المسالک لأنها وجبت بالعقد و قد انقضی زمان یمکن فیه العمل مع بذل المؤجر و منع المستأجر فکان المستأجر بحبسه له سببا فی تضییع الأجرة علیه فتستقر کما لو استأجره زمانا معینا ثم اعتقله فیه فإنه یستقر علیه مال الإجارة قولا واحدا کما فی المهذب الرابع و لا نزاع فیه کما فی حواشی الشهید علی ما حکاه فی جامع المقاصد لأن موضوع المسألة و موضع الخلاف ما إذا وقع العقد علی العمل فحبسه مدة یمکن استیفاؤه و لهذا قالوا لو استأجره لعمل و موضع الإجماع ما إذا تعلقت الإجارة بالزمن المعین بل نقول إن العقد موجب للعوضین و قد بذل هذا عوضه فیلزم الآخر العوض الآخر کما فی نفقة الزوجة و المهر فإنها تجب لها النفقة إذا مکنت من نفسها و إن لم یستمتع بها کما یجب علیها تسلیم نفسها إذا تسلمت المهر بل قالوا إنه یضمن الأجرة لو استأجره لقلع ضرسه فبرئ بعد أن مضت مدة یمکنه القلع فیها باذلا الأجیر نفسه و إنما کان التأخیر من جانب المستأجر فینقطع الأصل بذلک و القاعدة القائلة بأن منافع الحر لا تضمن لا تتناول محل النزاع فلیتأمل جیدا (و قد) بنی الوجهین فی الإیضاح علی أن إجارة الحر نفسه هل هی تملیک للمنافع بعوض أو التزام للعمل فی ذمته کالدین فی ذمة الحر فلا یسقط إلا بالاستیفاء أو الإبراء قال و الأشبه الثانی لأن الحر یستحق علیه فی ذمته و لا تملک عینه و لا منافعه لأنها معدومة فتتبع الأصل فی الملک و الید و هما منفیان فی الحر (قلت) حاصله أن الحر لا یملک و لا یملک منه و إنما یملک علیه و أن منافعه معدومة و لیست تابعة لعین مملوکة فکیف تملک ثم قال و یرد علیه استحقاق المستأجر الأول أجرة المثل علی من استعمل الأجیر الخاص ثانیا و معناه أنه لو استأجره آخر ضمن أجرة المثل فلو لا أنه ملک منافعه لما استحق الأجرة علی من استعمله و لو کانت دینا فی ذمته لکانت الأجرة للموجب لا المستأجر لأن الدین لا یتعین لمستحقه إلا ببذله و لا نسلم تبعیة المنافع للعین مطلقا کأم الولد فإن عینها لا یتصرف فیها و یتصرف بمنافعها و العین المملوکة