و السوم (١) و الحر لا یضمن بالغصب و إن کان صغیرا (٢) و لو تلف الصغیر فی ید الغاصب بسبب کلدغ الحیة و وقوع الحائط ضمن علی رأی (٣)
______________________________
و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کذا مجمع البرهان و لعله قضیة کلام الباقین إلا من ستعرفه لأنه لیس مبیعا فیدخل فی البیع فیکون أمانة فی ید المشتری لأصالة عدم الضمان و لأن تسلمه بإذن البائع مع احتماله لعموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی و هو خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و قال فی الدروس لعل الفاضل أراد مع اشتراط دخوله
(قوله) (و السوم)
کما فی الدروس و الأربعة التی ذکرت بعده فیما قبله و لعله قضیة کلام ما بقی إلا التذکرة فإنه صرح فیها بأنه یضمنه
(قوله) (و الحر لا یضمن بالغصب و إن کان صغیرا)
قال فی مجمع البرهان الظاهر أنه لا خلاف فی أن الحر لا یضمن بوضع الید و الغصب لأنه لیس بمال فلا یدخل تحت ید المتصرف فإن إثبات الید و التصرف إنما یقال فی الأموال و لا فرق فی ذلک بین کونه صغیرا و کبیرا ممیزا قادرا علی الدفع عن نفسه و غیره و مجنونا و عاقلا تلف بموت أو بشی‌ء لیس للقبض فیه مدخل انتهی و هو کذلک إلا ما یظهر من المفاتیح حیث قال قیل إن الحر لا یضمن إلی آخره و ما لعله یظهر من النافع حیث ساوی بین الموت بسبب و بغیر سبب قال و لو کان لا بسببه کالموت و لدغ الحیة فقولان و فی المهذب البارع و المقتصر أن الأصحاب علی خلافه و اعتذر عنه فی التنقیح بأنه مسامحة و لا تصغ إلی ما فی الکفایة من أن عدم ضمان الحر بالغصب هو المشهور و لعله لعدم تعرض القدماء له و إلا فلا نجد مخالفا لأنها قد طفحت عبارات المتأخرین بأن الحر لا یضمن بالغصب و ظاهرهم أنه لا یضمن عینا و لا منفعة و به صرح جماعة و لا بد من التخصیص خصوصا فی المنفعة إذا استوفاها و أجمعوا علی أنه یضمن لو أصابه تلف بسبب الغاصب کالجنایة علی نفسه أو طرفه مباشرة أو تسبیبا بل هو ضروری و فی التنقیح أنه لا خلاف فیه و فی الروضة الإجماع علی أنه لا یضمن الکبیر مطلقا و فیها أیضا و فی التنقیح الإجماع علی أنه لا یضمن الصغیر إذا کان تلفه بالموت الطبیعی
(قوله) (و لو تلف الصغیر فی ید الغاصب بسبب کلدغ الحیة و وقوع الحائط ضمن علی رأی)
قوی کما فی الخلاف و الدروس و فیه قوة کما فی المختلف و حسن کما فی المقتصر و هو خیرة المبسوط فی باب الجراح و التبصرة و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و قد أفتی به جمع کما فی جامع المقاصد و کأنه مال إلیه فیه و المخالف الشیخ فی غصب المبسوط و المحقق فی ظاهر الشرائع أو صریحها أو هو فیها متردد و الشهید فی ظاهر إطلاق اللمعة و فی الإیضاح أنه أقوی و قد یظهر ذلک من موضع من التذکرة و به حکم أولا فی الخلاف ثم قوی الأول کما سمعت و کأنه میل إلیه فی المسالک و الکفایة و فی الأول أنه الأشهر و فی الثانی أنه المشهور و هو کما تری و لا ترجیح فی النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التذکرة فی موضع منها و غایة المراد و التنقیح و المهذب البارع و الروضة و الأول أقوی لأنه سبب لتلفه مع عدوانه فکان کالحافر بل هو أقوی منه لأن عروض المهلکات له کثیرة بل قصد القتل بمثل ذلک ممکن متوقع و لو کان فی مکانه ما لدغته الحیة و لیس هو قادرا علی دفع المهلکات عن نفسه و لیس هناک مباشر أقوی من السبب (ثم) إنهم یحکمون بأنه إذا نقل عبدا صغیرا أو مجنونا مملوکا للغیر ضمنه سواء نقله إلی مسبعة أو مضیعة لأنه تصرف بغیر إذن المالک صرح به فی التذکرة و قضیته أن الکبیر لیس کذلک و لهذا استشکلوا فی ضمان العبد الکبیر العاقل بفک قیده و ظاهرهم أن غیر الفک کالفک فکان المدار فی الفرق بین المملوک الصغیر و الکبیر علی التسبیب مع عدم القدرة علی دفع المهلکات فلا فرق فی خصوص هذا بین الحر و العبد فتأمل جیدا مضافا إلی أن الضمان یناسب العدوان و إلی الاعتضاد بالخبر من استعار حرا صغیرا فعیب ضمن بناء علی أن الاستعارة أهون من الغصب فتأمل و بما قیل من أن فتح هذا الباب یفضی إلی الاحتیال بذلک إلی قتل الأطفال و له نظائر غیر الحافر فی باب الدیات