و لو منع غیره من إمساک دابته المرسلة فتلفت أو من القعود علی بساطه أو منعه من بیع متاعه فنقصت قیمته السوقیة أو تلفت عینه لم یضمن (١) و لو مد بمقود دابة فقادها ضمن إلا أن یکون المالک راکبا قادرا (٢) و یضمن حمل الغصب (٣) لا حمل المبیع بالفاسد (٤)
______________________________
أصلا إذا حفر البئر قد لا یقصد به الحافر توقع العلة الموجبة للتلف و لا قصدها أکثری مع أنه یضمن قطعا کما نص علیه هو فیما مضی و مثل حبس المالک عن حراسة ماشیته حبسه عن سقی زرعه و نخیله حتی فسد
(قوله) (و لو منع غیره من إمساک دابته المرسلة فتلفت أو من القعود علی بساطه أو منعه من بیع متاعه فنقصت قیمته السوقیة أو تلفت عینه لم یضمن)
قد تقدم الکلام فی المسائل الثلاث عند قوله و لا یکفی رفع الید
(قوله) (و لو مد بمقود دابة فقادها ضمن إلا أن یکون المالک راکبا قادرا)
کما فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هو معنی قوله فی الإرشاد ضمن إلا أن یکون المالک راکبا إلا مع الإلجاء إذ معناه إلا أن یکون المالک ملجأ غیر قادر علی دفعه بوجه و معنی قوله فی الدروس لو مد بمقود دابة و صاحبها راکبها فلا استقلال إلا مع ضعفه عن المقاومة و زید فی اللمعة و الروضة علی ما فی الکتاب الوصف بکونه مستیقظا و اقتصر فی الشرائع علی کونه راکبا و لم یقیده بکونه قادرا و لعله نظر إلی الغالب و فی المبسوط لو مد زمام الناقة من مکان إلی مکان و صاحبها راکب علیها لم یضمنها لأنه لم تزل یده عنها و لم یقیده أیضا بالقادر (و وجه الضمان) فی المستثنی منه أنه إذا مد بمقودها و قادها تحقق استیلاؤه علیها و استقلاله بها فیضمن و لو کان مالکها حاضرا عندها لکنه غیر مثبت یده علیها و کذلک الحال لو ساقها قدامه بحیث صار مستولیا علیها لکونها تحت یده و لا جماح لها لتحقق معنی الغصب فیه (و وجه العدم) فی المستثنی عدم استقلاله بها و استمرار ید المالک علیها لکن قد تقدم أنه إذا دخل الدار قهرا مع مالکها أنه یضمن النصف و به صرح الأکثر و قال فی التنقیح لا فرق بین المسألتین و هو أی عدم الفرق ظاهر النافع و شرح الإرشاد لفخر الإسلام حیث جعلا فی مسألة الدار قولین کما تقدم بیان ذلک کله فینبغی أن یضمن هنا النصف أو إبداء الفرق إلا أن تقول إن القائد لا استیلاء له مع المالک الراکب علی نصف و لا ربع لأن الراکب أقواهما یدا و أکثرهما تصرفا و لهذا لم یحکم له بها کما هو المختار لکن یجب علی المحقق الثانی و الشهید الثانی حیث رجحا فی الصلح أنها بینهما نصفین تبعا للخلاف و السرائر أن یقولا هنا بأنه یضمن النصف و قال الثانی فی باب الدیات إن جنایتها بیدها علی الراکب و القائد بالنصف بل یمکن فیما نحن فیه ادعاء قوة ید القائد هنا بحیث تساوی ید الراکب لأنه قادها و المفروض فی باب الصلح و القضاء أنه قابض لجامها فتأمل جیدا (و وجه الضمان) فیما إذا کان المالک الراکب غیر قادر أن الآخذ مستول قاهر فید المالک کالعدم فکان غاصبا و ظالما و قد تأمل فیه المقدس الأردبیلی لأن المالک أیضا متصرف و لهذا یحکم له بالید و قد تقدم مثله فی الداخل علی ساکن الدار الذی یضمحل بضعفه من غیر إزعاجه هذا و لو اتفق تلفها بقودها حیث یکون الراکب قادرا قویا علی الدفع ضمنها کما فی التحریر و جامع المقاصد و الروضة لأنه جان علیها و فی مجمع البرهان أنه لا شک فیه و هل یضمن منفعتها لو لم تتلف احتمالان و قد قوی الضمان فی الروضة و کأنه مال إلیه فی جامع المقاصد لأن منافع غیر الحر تضمن بالفوات و قد باشر فواتها و قد تأمل فی مجمع البرهان و قال فی جامع المقاصد لو ساق الدابة و کان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت فی بئر ضمن (قلت) ینبغی أن یفرض أنه غیر قادر علیها فیضمن حینئذ لأن کان سوقه سببا و أما إذا کان قادرا علیها فإنه یکون غاصبا لها ضامنا لها علی کل حال و لا حاجة إلی جعل سوقه سببا
(قوله) (و یضمن حمل الغصب)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة لأنه مغصوب کالحامل و الاستقلال علیه بالید حاصل بالتبعیة لأمه
(قوله) (لا حمل المبیع بالفاسد)
کما فی الدروس