و لو حفر بئرا فی غیر ملکه (١) أو طرح المعاثر فی المسالک (٢)
______________________________
الکفایة فکیف یستظهر هنا الإجماع مع مخالفة هؤلاء (و لیعلم) أن هذه المسألة لما کان احتمال قوة السبب فیها علی المباشر قائما کانت خلافیة بخلاف الأولی فإنه لا مجال فیها لهذا الاحتمال فنزاع الأستاذ فی الأولی فی أصل القاعدة و نزاع المصنف فی الإرشاد فی خصوص الفرض (و أما المسألة الثالثة) فقد نص فیها علی عدم الضمان أیضا فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و قید فی التذکرة و جامع المقاصد و الکفایة بما إذا لم یکن آبقا قال فی التذکرة و إن لم یکن آبقا فلا ضمان و إن کان آبقا ففی الضمان إشکال من حیث استناد فعله إلیه فکان مباشرا و مباشرته معتبرة لأنه عاقل بخلاف المجنون و معناه أنه یقدر علی منع نفسه من الإباق المحرم فلو فات شی‌ء من العین أو المنفعة فهو مستقل به مباشر له و من حیث إن المالک قد اعتمد ضبطه فإطلاقه إتلاف علیه أی فکان کحل المجنون و البهیمة و معناه أنه لو لم یفکه لم یقع ما وقع من التلف إذ لا شک فی صدق السببیة و لیس هناک مباشر یمکن أخذ الحق منه و کونه قادرا علی التحفظ مع عدمه لا ینفع و هذا أقوی لمکان التسبیب کما یأتی فی غصب الحر الصغیر مع صدق التصرف فی مال الغیر لأنه بهذه العادة قد أشبه الدابة و نحوها و فی جامع المقاصد أن الأول لا یخلو عن وجاهة و لعله یتأمل فی التصرف و السببیة و قال فی الدروس لو فتح بابا علی عبد محبوس فذهب فی الحال ضمنه عند الشیخ و نقل عن کل العامة عدم الضمان و لا فرق بین کونه عاقلا أو مجنونا آبقا أو غیر آبق بالغا أو صبیا انتهی و کأنه متردد فی المسألة إذا کان الفتح مثل الفک و لعله غیره
(قوله) (و لو حفر بئرا فی غیر ملکه)
أی ضمن و هذا یشمل ما إذا حفر فی طریق مسلوک أو فی ملک الغیر فقط أو المشترک و قد طفحت بذلک عباراتهم فی باب الدیات و باب الغصب و بالأول صرح فی دیات المقنعة و المراسم و به و بالثانی صرح فی دیات المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المسالک و مجمع البرهان و بالأخیر صرح أیضا فی غصب الشرائع أیضا و ما ذکر الآن بعدها مع زیادة التذکرة و الدروس و ظاهر دیات الغنیة الإجماع فیهما مع زیادة الملک المشترک و إطلاقهم فی الأخیر یشمل ما إذا کان المتردی المالک أو غیره دخل بإذن المالک أم لا و یشمل ما إذا کانت البئر مکشوفة أو مغطاة و قد خلت جملة من عباراتهم فی الأول عن التقیید بعدم مصلحة المسلمین کالمقنعة و المراسم و الغنیة و السرائر و قضیة ذلک أنه یضمن و إن کان فیه مصلحة کما صرح به فی الإیضاح لکن الشیخ و المصنف و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی نفوا الضمان إذا کان الحفر فی الطریق لمصلحة المسلمین العامة کالحفر للبالوعة و الاستقاء و نحو ذلک و استحسنه المحقق و قد یلوح من السرائر و إطلاق الأخبار مع ما فیها من العموم اللغوی و ترک الاستفصال یقضی بالضمان مطلقا حتی فی السببیة الغیر الغالبة (ففی خبر السکونی) من حفر بئرا فی طریق المسلمین و فی خبر زرارة من حفر بئرا فی غیر ملکه و فی الموثق ما حفر فی الطریق أو فی غیر ملکه فهو ضامن لما یسقط فیها و المستفاد من هذه الأخبار أن التعدی موجب للضمان فدلالتها علی الحافر فی المشترک لصدق تعدیه بالحفر مع إطلاق الفتاوی بضمان المتعدی بالحفر و احتمال تعدیه بجمیع الحفر و إن کان شریکا مبنی علی توقف الاجتناب عن الحفر فی غیر ملکه علیه فی ملکه من باب المقدمة و یحتمل أنه یضمن النصف مطلقا و یحتمل ضمان النصف إن کان الشریک واحدا أو الثلث إن کان اثنین و هکذا و قد استوفینا الکلام فی المسألة و أطرافها فی باب الدیات بما لا مزید علیه
(قوله) (أو طرح المعاثر فی المسالک)
کما فی الشرائع و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المعاثر جمع معثرة کالدکة و القمامات کقشور البطیخ و نحوها و بالضمان فی الأخیر صرح فی دیات المبسوط و غیره و خصص الضمان فی الشرائع و التحریر و الإرشاد بمن لم یر القمامة و الأصل فی ذلک عموم صحیح الحلبی و الکنانی من أضر بشی‌ء من طریق المسلمین فهو له ضامن و أنه سبب و أن الطریق لم یوضع