و الحوالة علی المباشر لو جامع السبب إلا مع ضعفه بالتغریر (١) کمن قدم طعام غیره إلی آکل جاهل فالضمان یستقر علی الآمر (٢)
______________________________
و الریاض أنه قوی
(قوله) (و الحوالة علی المباشر لو جامع السبب إلا مع ضعفه بالتغریر)
قد طفحت عباراتهم فی باب القصاص و الدیات و الغصب أنه لو اجتمع المباشر و السبب ضمن المباشر إذا تساویا فی القوة أو رجح المباشر و فی کشف اللثام الإجماع علیه و فی مجمع البرهان أنه من المعلوم عقلا بل و نقلا أنه إذا وجد لشی‌ء سببان قریب و بعید أنه یسند إلی القریب و البعید هو سبب السبب و له مدخلیة ما فی ذلک الشی‌ء فیکون الضمان مستندا إلی المباشر و هو ظاهر و کأنه مجمع علیه انتهی (و الحاصل) أنی لم أجد فی الأبواب الثلاثة فی ذلک مخالفا و قد قالوا إنه یستثنی من ذلک ما إذا ضعف المباشر کما اقتصر علی ذلک جماعة و هذا یشمل الضعف بالإکراه و الغرور بل و الشمس و النار و الریح إن صدق علیها اسم المباشرة و فی الدروس و اللمعة و الروضة إلا مع ضعفه بالإکراه أو الغرور و اقتصر فی الإرشاد علی الأول و فی الکتاب هنا علی الثانی و ناقشه المحقق الثانی بأنه لا وجه لهذا القید فإن عدم صلاحیة المباشر لنسبة الفعل إلیه موجبة لضعفه کما فی الریح و الشمس و النار و کأنه إلی ذلک أشار فی المسالک بقوله یستثنی من ذلک أمور کثیرة (و فیه) مع أنه وارد علی الجمیع فینبغی أن یحمل کلامهم علی التمثیل مع أن الإکراه أولی بالذکر أن هذه الثلاثة منزلة منزلة المباشر و لیست من المباشرة و من لم یستثن کالمحقق فی الشرائع و المصنف فی دیات الکتاب فقد استغنی عنه بالتصریح بذلک بعد ذلک و التمثیل و التعلیل و قد یجتمع علی الشی‌ء الواحد سببان بأن یحفر واحد عدوانا بئرا و یضع آخر کذلک عنده حجرا فیعثر به إنسان فیقع فی البئر فإنه یقدم الأول فی الجنایة و إن تأخر حدوثه عن الآخر و ربما احتمل تساوی السببین و ترجیح الأقوی کما لو نصب سکینا فی البئر المذکور و قد استوفینا الأقوال و الاحتمالات فی ذلک فی باب الدیات (و الإکراه) یتحقق بسلب الاختیار و الوعید بقتل النفس و هتک العرض و أخذ المال الکثیر و ذکروا الضابط فی الإکراه علی الطلاق بأنه التوعد علی الإضرار بالمکره و بمن یقوم مقامه کالأب و الابن و إن کان شتما للمرتفع عنه لا الضرر الیسیر کأخذ مال یسیر و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب المکاسب هذا فی المال أما فی النفس فیتعلق الضمان بالمباشر مطلقا و یحبس الآمر حتی یموت و قد بینا الکلام فی الإکراه علی ما دون النفس فی باب الدیات و المکاسب و المراد بالسبب فاعل ملزوم العلة کحافر البئر کما تقدم و قد یطلق مجازا علی غیر ذلک کما یقال تلف مال فلان بسبب سعایة فلان به إلی الظالم و هذا لا یوجب الضمان عندنا بل علی الساعی الإثم کما فی التذکرة و یبقی الکلام فیما یبذله و یغرمه المسروق منه و المغصوب منه لتحصیل المال فهل یرجع به علیهما أم لا احتمالان و الظاهر أن السارق و الغاصب کالحافر فاعل ملزوم العلة
(قوله) (کمن قدم طعام غیره إلی آکل جاهل فالضمان یستقر علی الآمر)
الغار کما فی الدروس و الروضة فی المقام و به طفحت عباراتهم عند الکلام علی الأیدی المترتبة علی ید الغاصب و قد فصل فی المبسوط تفصیلا طویلا و أطول منه ما فی التذکرة و حاصله أنه إذا غصب طعاما فأطعمه غیره فإما أن یطعمه لغیر صاحبه أو یطعمه لصاحبه فإن کان الأول فإن کان عالما فهو غاصب کالأول و إن کان جاهلا فإن قال له کله فإنه ملکی و طعامی أو قدمه ضیافة فإنه لا یلزم الآکل شی‌ء لأنه غره و أوهمه أنه لا تبعة فیه علیه و إن قال کله و لم یقل إنه ملکی و لا طعام فلان غصبته بل أطلق فوجهان أقواهما الضمان لأنه غره أیضا و إن کان الثانی فإن کان الآکل عالما بأنه طعامه فقد برئ منه الغاصب و إن کان جاهلا ضمنه الغاصب و لم یبرأ لأنه لم یرده إلیه ردا تاما فإنه لا یمکنه التصرف فیه بکل ما یریده من أخذه و بیعه و الصدقة به (و عساک تقول) إن کل ما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان علیه أی الآخذ کما یأتی (قلت) قد قالوا إلا مع الغرور کما لو أضافه به و یأتی تمام