فإن قصد فهو غاصب للنصف (١)
______________________________
الدار و هو فیها مثلا فإن عدم تضمین الساکن مع إثبات یده بغیر حق و إن کان مغرورا مخالف لما سیأتی فی الأیدی المتعاقبة علی المغصوب فإنهم یحکمون بأنها أیدی ضمان و إن کان بعضهم جاهلا نعم هذا یؤید مختار المقدس الأردبیلی فی المسألة إلا أن یقولوا بثبوته و لا یسمعونه غاصبا فلا مشاحة فی التسمیة
(قوله) (و إن قصد فهو غاصب للنصف)
أی إن دخل بقصد الاستیلاء فهو غاصب و قد عبروا عنه بما إذا دخل الدار قهرا مع مالکها و قالوا إنه یضمن النصف و بذلک کله صرح فی المبسوط و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و المقتصر و التنقیح و الروضة و المسالک و قواه فی المهذب البارع و فی التنقیح أن علیه الفتوی و فی المسالک و الکفایة أنه مذهب الأکثر و قال فی الشرائع إنه لا یضمن الأصل و قال الشیخ یضمن النصف و فیه تردد منشؤه عدم الاستقلال و التردد ظاهر النافع حیث قال ففی الضمان قولان و کذا شرح الإرشاد لفخر الإسلام و لم نجد القول بالعدم جزما إلا ما فی التنقیح من أن القولین للشیخ فی المبسوط لأنه قال لو مد زمام الناقة من مکان إلی مکان و صاحبها راکب علیها لم یضمنها لأنه لم تزل یده عنها و لا فرق بین الصورتین انتهی و ستعرف الحال فی ماد زمام الناقة محررا مسبغا عند قوله و لو مد بمقود دابة إلی آخره و قد یظهر من الشرائع و غیرها أن القولین مبنیان علی الاختلاف فی تعریف الغصب بأن المعتبر فیه الاستقلال فلا یضمن أو الاستیلاء فیضمن لکن الشهیدین فی الدروس و الروضة عللا الضمان باستقلاله بالنصف و قال فی التنقیح بعد تعلیل عدم الضمان بعدم استقلال ید الغاصب لأنه إنما یحصل برفع ید المالک و لم ترفع أن فیه نظرا لأنه إن أراد باستقلال الید عدم المشارکة فهو باطل و إلا لزم عدم الضمان علی شخصین اشترکا فی غصب شی‌ء واحد و إن أراد به إثباته علی وجه یرفع به ید المالک فهو مصادرة علی المطلوب لأن ذلک غیر المتنازع فیه انتهی و کلام هؤلاء الثلاثة یقضی بتصحیح القول المشهور علی تقدیر الاستقلال (و کیف کان) فالمفروض فی کلام المشهور أنهما قویان و فی مجمع البرهان أنه لا تفاوت حینئذ بین کون المالک قادرا علی منعه عن ذلک و إخراجه أم لا بأن یکون أقوی منه لصدق تعریف الغصب علیه (قلت) قد قال فی بیان التعریف إنه یعتبر فی الاستقلال الاستعلاء و التسلط و لا یکفی مطلق التصرف و وضع الید فلعله أراد بعض التعاریف فتأمل و قد وجه الضمان فی الدروس و غیره بما سمعت و من یکتفی بالاستیلاء یوجهه باجتماع یدهما و استیلائهما علیه فیضمن النصف و فی الروضة أن هذا إذا شارکه فی سکنی البیوت علی الإشاعة من غیر اختصاص بموضع معین فلو اختص اختص بضمانه (قلت) هو واضح و الشأن فیه کالشأن فیما إذا کان له شریک فی الغصب و فی الکفایة و الریاض أنه لا بد من کونه متصرفا فی النصف بحیث یمنع المالک من أنواع التصرفات کالبیع و الهبة و أمثالهما لا مجرد السکنی و لم یتضح لنا وجهه و ستعرف الحال و فی مجمع البرهان أن ذلک إذا شارکه فی کل موضع من البیوت بحیث ما یزاحمه و لا یزعجه إلا عن النصف قال و یمکن أن یکون الحکم کذلک إذا شارکه فی البیوت من غیر تعیین نصف بل یقول له أنا و أنت نکون فی هذه الدار مع إثبات یده علی الکل و عدم منعه من شی‌ء مثل الشریکین بالنصف و أحدهما یأذن للآخر (قلت) هذا جید جدا فلا فرق بعد فرض تصرفه فی جمیع الدار بین أن یکون تصرفه فی قدر النصف أو أقل أو أکثر لأن المتصرف فی جمیع الدار مثلا اثنان فیحال الضمان علیهما کالجنایات فلو جنیا علیه و مات من جنایتهما کانت الدیة علیهما نصفین و إن کان أحدهما جرحه ألف جرح و الآخر إنما جرحه جرحا واحدا و أما الأجرة فلا یضمن منها إلا قدر ما ینتفع به من السکنی کما نبه علیه أبو العباس فی کتابیه