مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢١١ - (الثالث) إثبات الید

و فی العقار بالدخول و إزعاج المالک فإن أزعج و لم یدخل أو دخل لا بقصد الاستیلاء و لم یزعج لم یضمن (١)
______________________________
فی ذلک الجواز
(قوله) (و فی العقار بالدخول و إزعاج المالک فإن أزعج و لم یدخل أو دخل لا بقصد الاستیلاء و لم یزعج لم یضمن)
العقار یتصور فیه الغصب و یکون غاصبا ضامنا بغصبه إجماعا کما فی التذکرة و عندنا و عند أکثر العامة کما فی المسالک و الکفایة و إجماع الخلاف و أخباره فی مسألة المنافع منطبق علیه قطعا باللازم و فی جامع المقاصد لا ریب أن غصب العقار متصور فی نظر الشارع لأن إثبات الید علیه ممکن انتهی و قال أبو حنیفة و أبو یوسف لا یمکن غصبه بل إنما یضمن بالانهدام فإذا دخل و انهدم ضمن المهدوم مستندا إلی أنه لا یمکن نقله و هذا لیس بمانع إذ الغصب فی مثله یتحقق بالقبض و لیس هو منحصرا فی النقل و إلا لم یجز بیعه و هبته و نحوهما مما یحتاج إلی القبض مضافا إلی عدة أخبار صریحة فی غصب العقار بلفظ الغصب کما تقدم (هذا) و لا محالة یتحقق الغصب بالدخول و إزعاج المالک کما فی جامع المقاصد کما ذکره المصنف بل هو محل الوفاق منا و من أکثر العامة و إنما الکلام فی أنه هل یتحقق بإثبات الید مستقلا من غیر إذن المالک بأن یستولی علیها و یخرجه منها و یتسلم مفاتیحها و إن لم یدخلها أصلا لأنه بذلک تدخل تحت ید المشتری و فی ضمانه فیجب أن یکون هذا القدر کافیا فی تحقق الغصب أم لا یتحقق بذلک بل لا بد من الدخول خیرة الکتاب و التحریر و جامع المقاصد و مجمع البرهان الثانی و قد عرفت الوجه فیه و صریح المسالک و الکفایة الأول و هو ظاهر الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و الدروس حیث قیل فیها بتحقق غصبه بإثبات الید علیه مستقلا من دون إذن المالک لصدق الغصب بما سمعت فی توجیهه و یشهد له أنه لو کان المالک غائبا تحقق الغصب من دون إزعاج و کذلک لو استولی مع المالک و تردد فی التذکرة و جامع المقاصد و لا ترجیح فی التنقیح مما ذکر و من أن العرف قاض بأن الغصب إنما یتحقق بالدخول لأن الاستیلاء إنما یحصل به و لا تغفل عما تقدم و یأتی فیما إذا منعه من إمساک دابته المرسلة و سکنی داره و قد یکون المراد من الاستقلال فی عبارة الشرائع و ما ذکر معها عدم قدرة المالک علی التصرف فی عقاره الذی هو فی تصرفه و تحت یده بمعنی أنه منعه عنه و لم یمکنه منه و إن کان جالسا معه فإنه حینئذ یکون وجوده و عدمه سواء فتأمل و قد اعتبر المصنف هنا و فی التحریر قصد الاستیلاء حیث قال أو دخل لا بقصد الاستیلاء و لم یزعج لم یضمن و فی التذکرة و جامع المقاصد أن وجود نفس الاستیلاء حقیقة یغنی عن قصده فلا أثر لعدم قصده مع حصوله حقیقة و قضیته دخول الجاهل و الغافل و الناسی و المکره و المضطر فتدبر (و لیعلم) أن قضیة کلام المصنف أنه یعتبر لتحقق الغصب أمران الدخول و إزعاج المالک فلا یکفی أحدهما فقط و بذلک صرح فی جامع المقاصد مع أنهما و غیرهما صرحوا بأنه إذا دخل علیه مستولیا و لم یزعجه و لکل منهما قوة أنه یضمن النصف و لعلهما أراد أن ذلک یعتبر لتحقق غصب الکل فتأمل و فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة أنه لو أسکن غیره فهو غاصب و الساکن لیس بغاصب و قیده الشهیدان و الکرکی و الخراسانی بما إذا کان جاهلا لأن ید الساکن کیده فکان فی معنی سکناه بنفسه (قلت) هو واضح إن کان مکرها و فی الإرشاد و التحریر تقییده بما إذا کان المالک غائبا و الآمر المسکن ضعیفا و لا بد أیضا من التقیید بکونه جاهلا کما قید به صاحب المسالک عبارة الشرائع و فیه نظر ستسمعه قال فی الکتابین أی التحریر و الإرشاد لو کان المالک حاضرا فلا ضمان و فیه أیضا أنه قد تصرف بغیر إذن المالک فیکون ضامنا إلا أن یکون سکوته دالّا علی رضاه فیکون دخولا بالرضا کما نبه علیه فی مجمع البرهان ثم إنه یرد علیهم جمیعا ما إذا انهدمت