و کذا المتبرع سواء عرف برد الآبق أو لا و سواء جعل المالک و قصد العامل التبرع أو لم یجعل و إن لم یقصد التبرع (١) و لو بذل جعلا غیر معین کقوله من رد عبدی فله شی‌ء لزمه أجرة المثل إلا فی رد الآبق أو البعیر ففی رده من المصر دینار و من غیر مصره أربعة دنانیر و إن نقصت قیمة العبد أو البعیر فإشکال (٢)
______________________________
و الدنانیر فلا لأن ما لا کلفة فیه لا یقابل بالعوض کما تقدم و لعل ذلک منهم لاتحاد الطریق و قد استوجهه المحقق الثانی و فیه نظر ظاهر (و الوجه) فیما ذکر فی الکتاب و ما وافقه أن الدفع واجب علیه حینئذ فلا یستحق أجرا علیه إذ لا جعل علی الواجب و لا عمل بالإذن یستحق به و ظاهر الکفایة التوقف و کذا مجمع البرهان و هو فی محله و الظاهر أن الدلالة لا تجب علیه إذا لم تکن فی یده إلا إذا کان من باب الاستدعاء للشهادة کأن یقول من کان عنده شهادة فلیشهد أو کان من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کأن یکون من حصل المال فی یده عالما بأنه لیس له و یرید أکله و إتلافه و بدون ذلک لا یجب و منه یعلم حال ما فی العبارة و کلام المحقق الثانی و ما تقدم فیما إذا قال من دلنی و الجعل بفتح الجیم و إسکان العین الإتیان بصیغة الجعالة
(قوله) (و کذا المتبرع سواء عرف بردّ الآبق أو لا و سواء جعل المالک و قصد العامل التبرع أو لم یجعل و إن لم یقصد التبرع)
هذا تقدم الکلام فی أول الباب و قلنا إن الشیخین و ابن حمزة یقولون بأن من ردّ العبد أو البعیر استحق من غیر شرط و یأتی ما له نفع تام فی ذلک فی موضعین و قد جعل المصنف فی العبارة المتبرع علی أقسام فلتلحظ (و قد یقال) إن فی العبارة مناقشة لأن هذا الوصل لا یتضح اندراجه فی قوله و کذا المتبرع لأن المتبادر من التبرع قد یخالف من لم یقصد التبرع إلا أن یقال إن من لم یقصد واحدا من الأمرین متبرع فیکون من جملة أفراد المتبرع کذا قال فی جامع المقاصد و قد یکون أراد بیان أنه إذا لم یجعل المالک سواء استدعی أم لم یستدع و قصد العامل الأجرة یکون متبرّعا حکما و إن لم بقصد التبرع کما یأتی ذلک فی کلام المصنف علی إشکال له فیما إذا استدعی و عبارة الکتاب عین عبارة التذکرة حرفا فحرفا
(قوله) (و لو بذل جعلا غیر معین کقوله من ردّ عبدی فله شی‌ء لزمه أجرة المثل إلا فی رد الآبق أو البعیر ففی رده من المصر دینار و من غیر مصره أربعة دنانیر و إن نقصت قیمة العبد أو البعیر فإشکال)
أما أنه یلزم به أجرة المثل فیما إذا کان العوض مجهولا فی غیر الآبق و البعیر فقد حکی علیه الإجماع فی الدروس قال فإن کان مجهولا فأجرة المثل قولا واحدا کما تقدم بیانه و أما أن فی رد العبد الآبق من المصر الذی فیه مالکه دینار و من خارجه أربعة دنانیر إذا بذل المالک الجعل و لم یعینه و هو قضیة کلام المقنعة و النهایة و الوسیلة بالأولویّة و هو قضیة المنقول فی المختلف من کلام القاضی لمن تأمله غیر مستعجل و هو الذی فهمه منه فی المختلف کما ستسمعه و صریح السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و الإرشاد و التبصرة و المختلف و المقتصر و جامع المقاصد و هو خیرة الدروس لأنه قال إذا لم یذکر عوضا و أمر بالرد فالأولی العمل بالمقدر فی الروایة فبالأولی بأن یعمل بالمقدر فیها إذا أمر و ذکر العوض مبهما (و هو المشهور) کما فی النافع و المختلف و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و فی الریاض أن الشهرة بها عظیمة قدیمة و متأخرة و فی المهذب البارع و المقتصر أن الروایة ضعیفة لکنها تأیدت بعمل الأصحاب و شهرتها فی کتبهم حتی صار العمل بها و بما ألحق بها قریبا من الإجماع و اختص الأخیر بالأخیرة و فی المختلف أنه قول من عدا الشیخین و ظاهره الإجماع من غیرهما قال و قول الباقی یدلّ علی عدم الاستحقاق إلا أن یجعل جعلا مطلقا و القاضی من الباقی و فی الشرائع أن العمل علی الروایة و هذا یشعر بالإجماع و فی غایة المرام نسبته إلی المتأخرین کافة و قد عمل بها ابن إدریس الذی لا یعمل إلا بالقطعیات و جعل ذلک عرفا للشرع و أشار فی أثناء کلامه إلی أنه مقطوع به موظف من الشارع و قال فی الخلاف إن أصحابنا رووا أنه إن