و لو حصلت الضالة فی ید إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلی مالکها و لا شی‌ء له (١)
______________________________
المقاصد و المسالک یأتی بیانه و دفعه و فی التذکرة أنه إذا سمع الثانیة بعد الشروع فی الأولی فالأقرب الرجوع إلی أجرة المثل لأن الجعالة الثانیة فسخ للأولی و الفسخ فی أثناء العمل یفضی إلی أجرة المثل و لم یفرق المصنف فی الکتاب و التذکرة و التحریر و المحقق فی الشرائع بین ما إذا زادت الجعالة الثانیة أو نقصت و هو قضیة إطلاق الباقین و إطلاق الجمیع شامل لما إذا کانتا مطلقتین أو الثانیة مقیدة بالزمان أو المکان و هو محمول علی ما إذا کانتا مطلقتین أما مع التقیید فلا بد من التفصیل الآتی هذا تحریر کلام الأصحاب (و تنقیح البحث) أن یقال کما یجوز فسخ المالک لأصل الجعالة و إبطالها رأسا یجوز فی قیودها من صفات الجعل بالزیادة و النقصان و الجنس و الوصف و المکان و الزمان قبل التلبس بالعمل و بعده قبل إکماله فإذا عقب الجعالة علی عمل معین بأخری و زاد أو نقص فقد أبطل الأولی و جعل بدلها الأخری فإن کان قبل أن یشرع فی العمل عمل بالأخیرة و إن کان قد سعی العامل فی الردّ من دون أن یتسلم الضالة أو العبد ذهب سعیه ضیاعا بلا أجرة لأن العمل هنا الرد و الذهاب لیس منه نفسه و إنما هو من مقدماته فکان کأنه لم یسمع و إن کان بعد الشروع فی العمل کأن کان خاط بعض الثوب الذی قد جعل علیه أولا مائة مثلا ثم جعل علیه ثانیا عشرة فقد سمعت ما فی التذکرة من أنه یرجع إلی أجرة المثل فیما عمل و عرفت وجهه (و فیه) ما تقدم مثله من أنه إذا (قد خ ل) أقدم علی المسمی فلیستحق بالنسبة منه فلا یتجه الرجوع إلی أجرة المثل خصوصا إذا کانت أزید منه نعم لو قیل بثبوت أقل الأمرین من أجرة المثل و نسبته إلی المسمی لکان وجها فی الجملة و المصنف فی الکتاب و من وافقه قالوا له من المائة بنسبة ما عمل قبل الجعالة الثانیة لأن ذلک رجوع عن الأولی و هو من جهة المالک فیجب علیه ذلک کما تقدم و إن کان قد عمل أیضا بعد سماعة الثانیة فله من الثانیة بنسبة الباقی إذا أکمل العمل (لکن) فی هذا إشکال ینشأ من أنه إنما جعل الجعل الثانی علی مجموع العمل و لم یحصل و العامل عالم بالحال فکان عمله بعد سماعه الثانیة واقعا بدون عوض مبذول من المالک فی مقابلته لأن الجعالة لا تقابل بالأجزاء إلا فی مواضع فنفرض هذا فیما إذا قبض العبد فی بلاد نائیة و سمع الجعالة الثانیة بالتقریب الذی ذکرناه آنفا فی دفع ما أشکل علی المحقق الثانی فلا تکون هذه الجعالة مما تقابل بالأجزاء (و یجاب) عنه علی ما فیه مما لا یخفی بأنه عمل عملا و قد أتمه بأمر المالک بالعوض الذی عینه و لا سبیل إلی أجرة المثل لأن العوض معین و لا إلی مجموع الجعل الثانی لأنه لم یعمل مجموع العمل بعد الأمر به فلا مناص عن التوزیع و هذا کله إذا کان قد سمع الجعالتین أما لو سمع إحداهما خاصة فإنه یستحق الجعل فیما سمعه کما عرفت و قد سمعت ما فی التذکرة و أما إذا کانت الثانیة مخالفة للأولی فی الزمان و المکان کما إذا کان قد قال من ردّ عبدی یوم الجمعة فله مائة ثم قال من ردّه یوم السبت فله دینار أو قال من رد عبدی من الشام فله مائة أو من بغداد فله دینار فالظاهر عدم المنافاة فیلزم ما عین لکل واحد من الوصفین لمن عمل فیه و کذا لو کانت الأولی مطلقة و الثانیة مقیدة بزمان أو مکان و کان جعل الأولی أقلّ و إن کانت الثانیة أقل احتمل الرجوع و أن یحمل المطلق علی غیر صورة المقید فلیلحظ ذلک کله و لیتأمل فیه لأن الأصحاب أطلقوا و لعلهم لحظوا أن المتبادر فی العرف الرجوع عن الأولی و إبطالها رأسا
(قوله) (و لو حصلت الضالة فی ید إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلی مالکها و لا شی‌ء له)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و کذا المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد لکن لم یذکر فیها وجوب الدفع و لعله لأنه لا یجب و إنما یجب الإعلام و التخلیة و لعل المصنف و المحقق أرادا به الرد أو إعلام المالک و التخلیة (و کیف کان) فقد نسب أنه لا شی‌ء له إذا حصل فی یده قبل الجعل فی التذکرة إلی أکثر علمائنا و قوّاه و إنما ذکر ما نسب إلیه فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایة من التفصیل فیما إذا قال من رد علی مالی فله کذا فرده من کان المال فی یده قال نظر فإن کان فی رده من یده مزید کلفة و مئونة کالعبد الآبق استحق الجعل و إن لم یکن کالدراهم