..........
______________________________
و شیخنا صاحب الریاض و زادوا علیهم ما عدا الشهید ما یوجد فی المفاوز و ما یوجد مدفونا فی أرض لا مالک لها مطلقین فیهما أیضا غیر فارقین بین وجود أثر الإسلام و عدمه بل هو صریح بعضهم و قد نسبه فی الکفایة إلی المشهور و ظاهر الریاض أو صریحه نسبة ذلک کله إلی النهایة و السرائر و لم یزد الشهید فی الدروس إلا الثانی و لم یتعرض للمفاوز أصلا و لعله الموجود فی الخربة کما ستسمع أو لأن الخربة تشمل المفازة کما مرّ عن الصحاح و القاموس فی بیان العمران و المفازة فلعل من ألحق بها المفاوز نظر إلی ذلک أو إلی أن العلة إنما هی کونها خربة و لا أهل فیها فکانت المفاوز أولی لأن الخربة کانت معمورة مسکونة فی بعض الأزمان القریبة ثم انجلی عنها أهلها و المفاوز قد انجلی عنها أهلها من مدة قرون ماضیة کما دلت علیه الأخبار أو هی علی الدوام بلا أهل فکانت خربة و زیادة کما فی مجمع البرهان و غیره و یستفاد من تقییدهم الموجود فی الأرض التی لا مالک لها بالمدفون عدم اشتراطه فی الأولین بل یملک ما یوجد فیهما مطلقا عملا بإطلاق النص فتأمل جیدا (و فصّل) فی المبسوط فیما حکی عنه فقال إن کان مدفونا علیه سکة الإسلام فلقطة و إلا أخرج خمسه و الباقی له (و استحسنه) فی المختلف و حکاه عن المبسوط فی الإیضاح فیما یوجد فی الخربة و قواه و حکی التقیید المذکور فی التنقیح عن المبسوط فی المفازة و الخربة و المدفون فی الأرض التی لا مالک لها بمعنی أن لقطة هذه الثلاثة تملک من غیر تعریف إذا لم یکن علیها أثر الإسلام و إلا وجب التعریف و هذا خیرة التذکرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و المقتصر و اللمعة و جامع المقاصد و فی التنقیح أن علیه الفتوی و فی جامع المقاصد و الروضة أنه أشهر لکن الموجود فی المبسوط بعد ملاحظته فی الباب مرارا متعددة و إن وجده فی طریق موات و کان ضرب الجاهلیة فإن کان علی وجه الأرض یکون لقطة و إن کان مدفونا فی أرض میتة فلا یخلو من ثلاثة أقسام (أحدها) أن یکون ضرب الإسلام (و الثانی) أن یکون ضرب الجاهلیة (و الثالث) ما لا یعرف هل هو من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلیة فإنه یحکم له بحکم الرکاز فخمسه لأهله و الباقی لواجده و الظاهر أن هناک سقطا و قال فی الإرشاد المدفون فی الأرض التی لا مالک لها أو المفاوز أو الخربة فهو لواجده فقصر الحکم فی الثلاثة علی المدفون من غیر تقیید و اقتصر فی التحریر فی موضع آخر علی الأول قال من وجد مالا مدفونا فی أرض لا مالک لها فهو له و یخرج خمسه إن بلغ النصاب و نحوه ما فی المراسم و الوسیلة و فقه الراوندی و قد سمعت کلامه فی الوسیلة و لا ترجیح فی الروضة کما أن المصنف هنا استشکل فکان الأصحاب فی المقام علی أنحاء متعددة (و لیعلم) أن المستفاد من أخبار الباب و کلام الأصحاب أن هذا الحکم إنما هو فیما لیس له مالک موجود یرجی الوصول إلیه و لا کذلک غیره من اللقطة فإن له مالکا بالفعل موجودا غیر مأیوس منه لکنه غیر معین و هنا لا مالک لها لا معینا و لا غیر معین و إن کان فمأیوس من معرفته (أما) استفادة ذلک من الأخبار فأخبار الباب هی (صحیحة) محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق فقال إن کانت معمورة فیها أهلها فهو لهم و إن کانت خربة قد جلا أهلها فالذی وجد المال أحقّ به (و صحیحته) الأخری أیضا عن أحدهما علیهما السلام قال و سألته عن الورق یوجد فی دار فقال إن کانت الدار معمورة فهی لأهلها و إن کانت خربة فأنت أحق (و الموثق) قضی علیّ علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة أن یعرفها فإن وجد من یعرفها و إلا تمتع بها (و المرسل) فی الفقیه و إن وجدت لقطة فی دار و کانت عامرة فهی لأهلها و إن کانت خرابا فهی لمن وجدها (و موثقه) إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهیم عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه حتی قدم الکوفة کیف یصنع قال فلیسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها قلت فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها و لا ریب أن المراد بالخربة ما جلا عنها أهلها و استنکر رسمها و لم یعلم لها مالک و إلا فلو علم
أن لها مالکا وجب أن یعرّف و هذا الورق الذی یوجد فی هذا المکان لیس له مالک بالفعل کالذی یجده الناس فی الکوفة و المدائن و ما خرب من بسرّمن‌رأی فالظاهر أنه المال الذی هلک صاحبه و باد أو انجلی عن جمیع تلک البلاد و لهذا اشترطوا جمیعا کونه فی خربة و یرشد إلی ذلک قول أبی العباس فی