و لا یفتقر إلی اللفظ و لا إلی التصرف (١) سواء کان غنیا أو فقیرا مسلما أو کافرا (٢) أما العبد فیتملک المولی و لو نوی التملک دون المولی لم یملک نعم له التصرف و یتبع بعد العتق (٣) و من انعتق بعضه حکمه حکم الحر فی قدر الحریة و حکم العبد فی الباقی (٤)
______________________________
یکون سببا لحدوث الملک فی الوقت الذی علق به و لا دلیل علی اشتراط مقارنته لحصول الملک و هذا هو ما أشرنا إلیه فیما سلف و قد عرفت من خالف فی ذلک
(قوله) (و لا یفتقر إلی اللفظ و لا إلی التصرف)
کما تقدم بیان الأمرین
(قوله) (سواء کان غنیا أو فقیرا مسلما أو کافرا)
قد تقدم فیما سلف أنه حکی فی التذکرة الإجماع علی أن الملتقط یتخیر بین أمور ثلاثة سواء کان غنیا أو فقیرا أو من تحل له الصدقة أو تحرم علیه و فی صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام فی اللقطة یجدها الرجل الفقیر أ هو فیها بمنزلة الغنی قال نعم ثم إنّ الالتقاط اکتساب و کل واحد منهم صالح له و قال أبو حنیفة إن کان غنیا لم یکن له التملک و به قال الحسن بن صالح و الثوری لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فإن وجد صاحبها فلیردها علیه و إلا فهو مال اللّٰه یؤتیه من یشاء و ما یضاف إلی اللّٰه عزّ و جل لا یتملکه إلا من یستحق الصدقة
(قوله) (أما العبد فیتملک المولی و لو نوی التملک دون المولی لم یملک نعم له التصرف و یتبع به بعد العتق)
قد تقدم الکلام أن العبد یجوز التقاطه إذا لم یأذن له المولی فی الالتقاط و لا فی التملک و لم ینهه فإذا التقط شیئا صح منه أن یعرّفه کما صح التقاطه فإذا أکمل حول التعریف لم یکن للعبد أن یتملکها لنفسه و لا لسیده (أما الأول) فلأنه لیس أهلا لذاک مطلقا علی ما هو المعروف و بدون تملیک السید علی قول بعض أصحابنا و المفروض أن السید لم یملکه (و أما الثانی) فلأن السید لم یقع منه نیة التملک علی أنه علی کل من التقدیرین لا اعتبار بقصده و إنما یقع الالتقاط منه للسید إذا شاءه کما تقدم بیانه فی الضالة فإن اختار العبد التملک علی الوجه الذی لو فعله الحرّ ملک به لم یملک به و تکون العین فی یده مضمونة علیه یتبع بها بعد العتق کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و لم یتعرض فی الثلاثة إلی أنه یباح له التصرف فیها کما هو ظاهر قوله فی الکتاب نعم له التصرف و لعله نظر فی ذلک إلی أن له التصرف بالمباحات إذا حازها کلحوم الصیود و أکل الأعشاب و نحو ذلک من غیر توقفه علی إذن السید و اللقطة کأحدها لکنه إنما یتم فی المباح من اللقطة کما إذا کانت دون الدرهم فإنه قد تقدم أنها کسائر المباحات إلا أنه لا یکاد یظهر من العبارة و إنما هی مسوقة لما یجب تعریفه و هذا لا یباح التصرف به لأن اللقطة مال الغیر فلا یحلّ التصرف فیها إلا بعد التملک و لا یحصل إلا بإذن المولی و المفروض عدمه (و عساک تقول) إنه إذا أذن له فی التصرف ساغ له ذلک (قلنا) إن کان الإذن فی التصرف یقتضی الإذن فی التملک و الدخول فی ملک السید رجع الأمر إلی خلاف الفرض بل لا یتجه قوله و یتبع به بعد العتق و إن کان لا یقتضیه لأنه أعمّ منه لم یفد إباحة التصرف لأنها تکون باقیة علی ملک الغیر و احتمال تنزیل إطلاق الکتاب علی أن المراد بالتصرف تصرف خاص کنحو رکوب الدابة و تحمیلها و شرب اللبن و نحو ذلک فإن ذلک یجوز لکل ملتقط عبدا کان أو غیره فلا یتوقف علی الإذن جید جدا لکن فیه أن الظاهر منه خلافه و أنه لا بد فی مثل ذلک من المقاصة کما تقدم بیانه فیتبع بالزائد بعد العتق
(قوله) (و من انعتق بعضه حکمه حکم الحرّ فی قدر الحریة و حکم العبد فی الباقی)
من نصفه حرّ و نصفه رق یصح التقاطه لأن القن عندنا یجوز التقاطه فهذا أولی فإن لم یکن بینه و بین السید مهایأة کانت اللقطة بینهما علی النسبة کسائر الاکتسابات و کانا کرجلین وجدا معا لقطة و الأقرب الاکتفاء بتعریف أحدهما و إن کان بینهما مهایأة فعندنا کما فی التذکرة أن اللقطة تدخل فی المهایاة و حکمها حکم سائر الاکتسابات و إن لم تکن من المعتادة کالصیاغة و الخیاطة فإن وقعت فی نوبة المولی کانت له و إن وقعت فی نوبة العبد کانت له أیضا و أیهما وقعت له فإنه یعرفها و یتملکها و الاعتبار بیوم الالتقاط لأنه وقت حصول الکسب لا بوقت التملک فلو وقع الالتقاط فی نوبة