و إنما یحصل بعد التعریف حولا و نیة التملک علی رأی (١)
______________________________
(و أما) قولهما إنه یملکها ملکا مراعی ففیه أن الظاهر من قولهم علیهم السلام إنها کسبیل ماله و اجعلها فی عرض مالک و إلا کانت فی ماله فإن مات کانت میراثا لولده و لمن ورثه فإن لم یجئ لها طالب کانت فی أموالهم هی لهم أنه یملکها ملکا مستقرا و أن لا عوض لها أصلا (و لک أن تقول) إن ظاهر قولهم علیهم السلام فی عدة أخبار فإن جاء طالبها دفعها إلیه و ردّه إلیه وجوب رد العین و ذلک یقضی بتزلزل الملک و أن الأصل بقاء مال المالک علی ملکه خرج التملک فی الجملة فیکون ملکا مراعی محافظة علی الأصل فینقضی الملک و ینقطع بظهور المالک سواء کانت العین باقیة أو تالفة و لا بعد فی حمل ما ذکرت من قولهم علیهم السلام علی الملک المراعی کما أوجبوا العوض و الضمان مع أن ظاهر الأدلة خلافه مضافا إلی ما یأتی فی المسألة الآتیة من معنی قولهم علیهم السلام اجعلها فی عرض مالک و لکن لنا أن نقول وجب العوض بالإجماع و بقیت العین علی ملکه الدائم لمکان دلیله الظاهر فی ذلک و یحمل قولهم علیهم السلام دفعها إلیه علی ما إذا جاء قبل التملک فتأمل و یأتی بلطف اللّٰه تعالی تمام الکلام فی هذا (و قد استدلوا) للشیخ بقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فإن جاء صاحبها فلیردّها و إلا فهو مال اللّٰه یؤتیه من یشاء و هذا عامی و قول الباقر علیه السلام من وجد شیئا فهو له فلیتمتع به حتی یأتی طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إلیه و قول الصادق علیه السلام فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها و هی کسبیل مالک إلی غیر ذلک مما استدل به فی المسالک و لم یتضح لنا وجه دلالتها و نعم ما قال فی الدروس من أن الروایات محتملة للأمرین أی قول الشیخ و قول المشهور (و کیف کان) فهذا الضمان دائم و لیس بمخصوص بمجی‌ء المالک بل الوارث أیضا کما أفصحت به روایة أبی خدیجة و لا یبعد أن یکون کذلک بعد موت الملتقط أیضا لمکان عموم إذا جاء صاحبها
(قوله) (الثالث التملک و إنما یحصل بعد التعریف حولا و نیة التملک علی رأی)
هو خیرة المبسوط و الخلاف فی موضعین منه و الوسیلة و الغنیة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و التذکرة فی موضع منها و المختلف و الإرشاد و شرحه لولده و الإیضاح و الدروس و اللمعة و المقتصر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و هو المحکی عن التقی و هو المشهور کما فی الروضة و الأشهر کما فی التذکرة و المسالک و الکفایة و علیه الأکثر کما فی المختلف و هو الحق و علیه الفتوی کما فی التنقیح و فی الغنیة الإجماع علیه و فی زکاة الخلاف أنه هو المذهب و فی مقابلة هذا القول قول جماعة إنها بعد الحول و التعریف تدخل فی ملکه قهرا و قد نسبه فی الدروس إلی ظاهر النهایة و المقنعة و إلی الصدوقین و ابن إدریس (قلت) إذا کان ظاهر المقنعة کان ظاهر المراسم و قال فی المختلف لیس فی المقنعة و المراسم دلالة علی أحد القولین (قلت) قال فی المقنعة و إن کان الموجود فی غیر الحرم عرّف سنة فإن جاء صاحبه و إلا تصرّف فیه الذی وجده و هو ضامن له و مثلها عبارة المراسم و لیس فی کلام الصدوقین و الشیخ فی النهایة إلا قولهم إنها کسبیل ماله کما فی جملة من الأخبار و هذا لا ینافی الملک الاختیاری لأن مثل ذلک یقال فی مثل ذلک نعم المصرح به ابن إدریس فی السرائر مدعیا علیه الإجماع و تواتر الأخبار و قد قرّبه صاحب الکفایة و قال فی الدروس إنه أشهر و قد نفی عنه البعد فی الریاض مع أنه فی مکانه من البعد من وجوه کما ستعرف و لا أقل من أن یکون کسائر المباحات و قد بینا أنه لا بدّ فی تملکها من النیة و کیف یجتمع هذا مع إجماع الخلاف و الغنیة و التذکرة علی أنه مخیر بین التملک و التصدیق به و الحفظ للمالک فضلا عن أخبار الخلاف و الفتاوی کما تقدم بیان ذلک کله و ما فی التذکرة من قوله کلما جاز التقاطه یملک بالتعریف حولا أثمانا أو عروضا عند علمائنا أجمع فإنه مسوق للردّ علی الفارق بین العروض و الأثمان و أصحاب القول الأول اختلفوا فالأکثر علی أن الملک یحصل بقصد التملک فقط و لا حاجة إلی اللفظ و لا إلی التصرف و قال الشیخ فی الخلاف لا تدخل إلا باختیاره بأن یقول قد اخترت ملکها و وافقه علی ذلک ابن حمزة و أبو الصلاح و هو ظاهر التذکرة فی موضعین منها و حاصله