ففی وجوب الأجرة حینئذ نظر (١) و یذکر فی التعریف الجنس کالذهب و الفضة (٢) و إن أوغل فی الإبهام کان أحوط بأن یقول من ضاع له مال أو شی‌ء (٣) و ینبغی أن یعرفها فی موضع الالتقاط (٤)
______________________________
یکتفی فیه بخبر الواحد لأنه أخبر عن حکم شرعی غیر مختص بمعین و لیس إخبارا بحق مخصوص لازم للغیر حتی یکون من باب الشهادة فتأمل (و أما) المخبر بأنی قد أطلعت علی تعریفه حولا فهو من باب الشهادة کما تقدم و لم یبق للوجه الآخر إلا أصل عدم التعریف و الذمة مشغولة به و هو مقطوع بما عرفت و الذمة تبرأ بذلک کما هو الشأن فی أمثاله و لا فرق فی ذلک بین المتبرع و غیره و استلزامه فی الثانی ثبوت حق له علی الغیر لا یقضی بتهمته و رد خبره إذ العسر و الحرج یقضیان بأنه مثل الذی لا یعلم إلا من قبله علی أنا إذا قلنا بسقوط التکلیف بالتعریف بإخباره بالنسبة إلی الملتقط و أن له التملک و بعدم شغل ذمته بالأجرة ارتفعت التهمة و کم من موضع حکمنا فیه بثبوت أحد المعلولین دون الآخر فتدبر [١]
(قوله) (ففی ثبوت الأجرة نظر)
یعنی علی القول بالاکتفاء بخبر العدل هل تجب الأجرة فیه نظر ینشأ من أن الاکتفاء بقوله فی التملک و سقوط التعریف یقتضی وقوع الفعل الذی هو متعلق الأجرة لترتبها علی وقوعه لأنه معلول آخر و الحکم بثبوت أحد المعلولین یستلزم الحکم بثبوت الآخر و من أنه إیجاب مال علی الغیر بمجرد الدعوی و إن قیل قوله فی سقوط التکلیف بالنسبة إلی الملتقط الذی لولاه لزم الحرج و قوّی فی الإیضاح عدم وجوب الأجرة و فی جامع المقاصد أنه الأصح و لعلّ الأقوی و الأصح ثبوت الأجرة لأنه لمکان الحرج و العسر فی إقامة البینة یصیر کالأعمال التی لا یعلم الإتیان بها إلا من قبله فإنها یکتفی فیها بقوله کما تقدم
(قوله) (و یذکر فی التعریف الجنس کالذهب و الفضة)
و معناه أنه لا یذکر فی التعریف الأوصاف بل ینبغی أن یقتصر علی الجنس بدلیل ما بعده کذا قال فی جامع المقاصد لکن فی التذکرة و التحریر و الدروس أنه إن ذکر الجنس فی التعریف جاز مع التصریح فی بعضها بأن الإیغال أحوط کما ستسمع
(قوله) (و إن أوغل فی الإبهام کان أحوط بأن یقول من ضاع له مال أو شی‌ء)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و الکفایة و المفاتیح و فی التحریر أنه أولی و کذا الدروس (قلت) لو تعرض لبعض صفاتها فی موضع الأمن من التلبس لیتنبه لها المالک فلا بأس بشرط أن لا یستقصی فی الوصف و فی روایة سعید بن عمرو من یعرف الکیس و قد وجد کیسا فیه سبعمائة دینار و أقرّه الصادق علیه السلام علی ذلک فیکون مثله جائزا
(قوله) (و ینبغی أن یعرّفها فی موضع الالتقاط)
کما فی التحریر لکن ظاهر التذکرة و الدروس و صریح جامع المقاصد أن الحکم علی سبیل الوجوب لأن طلب الشی‌ء فی موضع فقدانه أکثر و هذا التعلیل یقضی بالاستحباب و قد استدل علیه أی الوجوب فی الأخیر بموثقة إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیها نحوا من سبعین دینارا مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع بها قال یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها قلت فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها و سؤال أهل المنزل لیس بالتعریف المعروف و لهذا یدفع إلیهم من غیر بینة و لا وصف تعبدا إجماعا و قد حکم فیه بأنه یتصدق بها إن لم یعرفوها و الأصحاب أطلقوا أنه حینئذ للواجد و بعضهم قیده بانتفاء أثر الإسلام و إلا فلقطة و لعلهم یحملون التصدق به علی الاستحباب و کیف کان فدلالته علی ما نحن فیه کما تری (ثم) إنه قد یرشد إلی الاستحباب قولهم إنه إذا التقطها فی الصحراء لا یلزمه أن یغیر قصده و یعدل إلی أقرب البلاد إلی ذلک الموضع أو یرجع إلی مکانه الذی أنشأ السفر منه و هذا یقضی بأنه إذا التقطها فی غیر بلده لا یجب علیه الإقامة أسبوعا أو أکثر أو أقل لیحصل الإشهار و الإعلان إذ من المعلوم أن المرة و المرتین فی حکم ما لا أثر له و یرشد إلی الوجوب الخبر فیمن وجد متاع شخص معه و لم یجده حتی جاء إلی الکوفة و لم یعرفه

[١] بیان ذلک أن التملک معلول لوجوب التعریف و ثبوت الأجرة معلول له و الحکم بثبوت أحد المعلولین یستلزم الحکم بثبوت الآخر (منه).