و یتولاه بنفسه و نائبه و أجیره (١) و الأجرة علیه (٢) و إن نوی الحفظ و الأقرب الاکتفاء بقول العدل (٣)
______________________________
الغرض إشاعة ذکرها و إظهارها لیظهر علیها مالکها و قد جعل فی المبسوط و السرائر الکلام فیها فی ثلاثة أشیاء وقت التعریف و زمانه و کیفیته فقالا وقت التعریف أن تعرّف بالغداة و العشی وقت بروز الناس و لا تعرف باللیل و لا عند الظهیرة و الهاجرة قالا و أما الزمان فإن تعرف فی الجماعات و الجمعات و أن یقف علی أبواب الجوامع و لا یعرفها داخلها فتأمل و لم یذکر إمکانه و سیأتی أنه فی موضع الالتقاط
(قوله) (و یتولاه بنفسه و نائبه و أجیره)
قال فی التذکرة یجوز أن یولیه غلامه و ولده و من یستعین به و یستأجره علیه لا نعلم فیه خلافا و فی المسالک أن ذلک کله محلّ وفاق و فی الإیضاح یجوز التعریف بنائب إجماعا و مما صرح فیه بجواز النیابة و الاستعانة المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح لأن الغرض الإشهار و الإعلان و هو یحصل بأیّ شخص کان و فی مجمع البرهان أن ظاهر العبارات و الروایات أن الملتقط یعرّفها بنفسه (قلت) هذه عبارات الأصحاب (و أما) قولهم علیهم السلام فإن صاحبها یعرّفها و إذا ابتلیت فعرفها فإنما هو مثل قولهم إذا أصاب ثوبک نجاسة فاغسله إذ من المعلوم أن ذلک لیس بعبادة کما هو واضح (و أما) قوله فی التذکرة لیس للملتقط تسلیم اللقطة إلی غیره إلا بإذن الحاکم فإن فعل ضمن إلا مع الحاجة بأن یرید السفر أو لا یجد حاکما یستأذنه أو النقط و لم یتمکن من حفظها فإنه تجوز له الاستعانة بغیره فلا ینافی ذلک فإن تعریف الغیر لها و هی فی ید الملتقط غیر إیداعها عند الغیر و استیمانه علیها إن سلمنا له ذلک هذا و قال فی التذکرة ینبغی أن یتولی التعریف شخص أمین ثقة عاقل غیر مشهور بالخلاعة و اللعب و لا یتولاه الفاسق لئلا تفقد فائدة التعریف و هذا علی الکراهیة دون التحریم و قال فی جامع المقاصد لکن لا یرکن إلی مجرد قول غیر العدل بل لا بدّ من اطلاعه و اطلاع من یعتمد علی خبره (قلت) و هل إخبار من یعتمد علی خبره من باب الشهادة أو من باب الخبر احتمالان أقواهما الأول و فی المسالک و الروضة یشترط فی النائب العدالة أو الاطلاع علی تعریفه المعتبر شرعا
(قوله) (و الأجرة علیه)
کما هو قضیة إطلاق المبسوط و السرائر و صریح التحریر و الدروس و الکفایة لأن التعریف حق واجب علیه فیکون أجرته علیه و قال فی التذکرة لو قصد الحفظ حین الالتقاط أبدا فالأقرب أنه لا یجب علی الملتقط أجرة التعریف بل یرفع الأمر إلی الحاکم لیبذل أجرته من بیت المال أو یستقرض علی المالک أو یأمر الملتقط بالاقتراض لیرجع أو یبیع بعضها إن رآه أصلح أو لم یمکن إلا به و استوجهه فی جامع المقاصد لأن ذلک لمحض مصلحة المالک و لأنه محسن و ما علی المحسنین من سبیل فهو کالإنفاق قال فإن قیل لیس التعریف لمحض مصلحة المالک لأنه بعد حصوله یسوغ له التملک و إن لم یقصده فیکون لمصلحته أیضا قلنا المقصود بالذات فی ذلک مصلحة المالک و مصلحة الملتقط بالتبعیة غیر مقصودة فعلی هذا لو لم یجد الحاکم یمکن أن یقال یدفع الأجرة و یرجع إذا نوی الرجوع (قلت) إذا کان أخذها مکروها منهیا عنه فی الأخبار معللا بأن الناس لو ترکوها لجاء صاحبها فأخذها کیف یکون أخذها لمحض مصلحة المالک و أنه محسن إلیه فقول الشیخ و من وافقه علی إطلاقه أشبه بالمذهب نعم یتم ذلک فیما إذا عرف أنها تتلف و قضیة کلام من تعرض لذلک و صریح التذکرة أنه إن کان أخذها للتملک کانت مئونة التعریف علیه و إن ظهر المالک لأنه إنما فعل ذلک لمصلحة نفسه خاصة
(قوله) (و الأقرب الاکتفاء بقول العدل الواحد)
أی إذا أخبر العدل الواحد أنه عرفها فإنه یکتفی بقوله سواء کان متبرّعا أو بأجرة و فی جامع المقاصد أن فیه قوة و کأنه لا ترجیح فی الإیضاح (قلت) الأقرب أقرب لقوله جل شأنه وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ و المؤمن وحده حجة و الأصل صیانة المسلم عن الکذب لأن الأصل الصحة فی أقواله و أفعاله إذ لا منازع له و أنه بالاستنابة صار له ولایة و أن مثل ذلک مما تعسر إقامة البینة علیه فیلزم الحرج و هذا من باب الأخبار