و إن کان أزید من ذلک وجب تعریفها حولا (١)
______________________________
و المشهور عدم الضمان کما فی المختلف و به صرح فی النهایة و الغنیة و هو ظاهر المقنع و المقنعة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة إذ قد تعرض فیها کلها لجواز الأخذ و الانتفاع و الملک علی اختلافهم فی التعبیرات و ظاهرهم أن ذلک بلا ضمان و قد ادعی فی الغنیة الإجماع علیه أی عدم الضمان و ادعی فی المختلف أن کلام السرائر متناقض قال فی السرائر اللقطة ضربان ضرب یجوز أخذه و لا یکون علی من أخذه ضمانه و لا تعریفه بل یجوز التصرف قبل التعریف و متی أقام صاحبه بینة وجب ردّه علیه قال فی المختلف فی بیان التناقض أن عدم الضمان یقتضی عدم الرد و أجاب فی الدروس بأن انتفاء الضمان مع التلف و أن وجوب الردّ مع بقاء العین فلا تناقض لاختلاف الشرط و هو جید لکن الشأن فی ثبوته و قد استدل للضمان فی المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد و غیرها بأنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه فاستعقب الضمان قال فی الإیضاح (أما الأولی) فلثبوت الملک للمالک و الأصل البقاء و الضیاع غیر ناقل للملک عن مالکه و تجویز الشارع التملک له لئلا تعطل غایة خلقه أی الإنفاق (قلت) إذا جوز له الشارع التملک فقد تصرف فی ملکه فالأقعد ما ذکرناه آنفا قال فی الإیضاح ما حاصله (و أما الثانیة) فلقول الباقر علیه السلام من وجد شیئا فهو له فلیتمتع به حتی یأتیه طالبه فإذا جاء طالبه رده إلیه و لیس المراد رد العین للإجماع علی عدم وجوب ردها فیکون المراد القیمة و لیس المراد الدرهم فما زاد لأنه لا یتحقق ذلک فیهما إلا بعد التعریف سنة و النیة و ذلک تراخ فلو کان ذلک شرطا لزم مع تأخیر البیان عن وقت الحاجة الإغراء بالجهل و تقدیم ما یجب تأخیره فیکون المراد فیما دون لتعقب الانتفاع فیه للوجدان بلا فصل فیجب الضمان و هو المطلوب انتهی و فیه مواضع للنظر و قد تبعه فی ذلک کله صاحب التنقیح و قد یناقش فی هذا الإجماع بما سمعته عن السرائر و التذکرة و نحوه ما فی التحریر من قوله وجب ردّه إلیه إن کان موجودا و هو خیرة الدروس و جامع المقاصد و عبارة الکتاب ظاهرة فی ردّ القیمة مطلقا فتوافق هذا الإجماع و أما مع التلف فقد صرح به فی التحریر بوجوب ردّ قیمته معه و استوجهه فی جامع المقاصد و نظر فیه فی الدروس و قد سمعت ما فی السرائر و هذا کله فیما نقص عن الدرهم و أما ما زاد عنه فقد یظهر من الروایات و کلام القدماء کما فی الدروس أنه یتعین علیه دفع العین ثم قرب أنه یتخیر بینها و بین بدلها مثلا أو قیمة و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام و قد یستدل علی عدم الضمان فیما نحن فیه بالأصل و بعدم صراحة أخبار المسألة فی الملک و التملیک و هو کما تری مع أن الظاهر انعقاد الإجماع علیه کما تقدم
(قوله) (و إن کان أزید من ذلک وجب تعریفها حولا)
هذا مما صرح به الأصحاب کافة من المقنع إلی الریاض و النصوص به مستفیضة فیها الصحیح و غیره و فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و ظاهر التذکرة الإجماع علیه و فی السرائر و کشف الرموز نفی الخلاف فیه (و استدلوا) علیه بأنه یجب إیصاله إلی مالکه و التعریف وسیلة إلیه و مقدمة له فیجب من باب المقدمة فوجوب التعریف إنما هو لتحصیل المالک و لا منافاة بین وجوبه لذلک و کونه شرطا فی التملک و أن إمساکها من غیر تعریف کإلقائها فی موضعها أو غیره بل لو لم یجب التعریف لما جاز الالتقاط لأن إبقاءها فی مکانها أقرب إلی وصولها إلی صاحبها لأنه إما أن یطلبها فی الموضع الذی ضاعت منه و إما أن یأخذها غیره فیعرّفها لکن قال فی موضع من المبسوط من وجد لقطة نظرت فإن أراد حفظها علی صاحبها لا یلزمه أن یعرف لأن التعریف إنما یکون للتملک انتهی و قد قال قبل ذلک من وجد لقطة فإنها تکون فی یده أمانة و یلزمه أن یعرفها سنة فإذا عرفها سنة کان بعد ذلک بالخیار إن شاء حفظها علی صاحبها و إن شاء تصدق بشرط الضمان و إن شاء تصرف فیها و ضمنها و زاد فی المسالک و تبعه شیخنا صاحب الریاض فی توجیه کلام الشیخ الذی خالف فیه بأنه إذا لم یقصد التملک لم یجب التعریف و یکون ما لا مجهول المالک و أجاب بالفرق بینه و بین المال المجهول المالک بأنه لم یقدر له الشارع طریقا إلی التوصل إلی مالکه بخلاف