فیعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد (١) و لو علم الخیانة حرم الالتقاط (٢) و لو خاف ففی الجواز نظر (٣) و یحصل الالتقاط (٤) بالأخذ لا بالرؤیة و إن اختصت بغیر الملتقط إذا أعلمه (٥) بها و لو قال ناولنیها فإن نوی الأخذ لنفسه فهی له و إلا فهی للآخر علی إشکال (٥)
______________________________
حنیفة و الشافعی فی أحد قولیه و وجه الاستحباب أنه به یصون نفسه عن الطمع و یحفظها عن ورثته لو مات و عن غرمائه لو أفلس نعم یجب الإشهاد إذا حضرته الوفاة کما تقدم فی الودیعة
(قوله) (فیعرّف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة قالوا یعرفهم بعض أوصافها کالعدة و الوعاء و العفاص [١] و الوکاء لا جمیعها قال فی التذکرة ینبغی له أن یشهد علی جنسها و بعض صفاتها من غیر استقصاء لئلا یذیع خبرها فیدعیها من لا یستحقها فیأخذها إذا ذکر صفاتها إن اکتفینا بالصفة أو یواطئ الشهود الذین عرفوا صفاتها علی التفصیل فیأخذها بشهادتهم أما إذا ذکر بعض صفاتها و أهمل الباقی انتفت هذه المخالفة و لا ینبغی الاقتصار فی الإشهاد علی الإطلاق بأن یقول عندی لقطة و لا علی ذکر الجنس من غیر ذکر وصف لئلا یموت فیکتمها الوارث قال و للشافعی قولان أحدهما أن یشهد علی أصلها قال و یجوز أن یذکر جنسها و الثانی أن یشهد علی صفاتها أیضا لئلا یأخذها الورثة انتهی و هذان ذکرهما فی المسالک لأصحابنا علی الظاهر من کلامه و قال إن الأول أشهر و هو غیر صحیح إذ لیس لأصحابنا غیر ما ذکرناه
(قوله) (و لو علم الخیانة حرم الالتقاط)
کما فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد لأن الأخذ الذی یکون وسیلة إلی الحرام حرام لکن عبارة التذکرة هذا إذا علم الخیانة من نفسه و معناه أنه یعلم من نفسه فی الحال أنه خائن لأنه قال و أما الأمین فی الحال إذا علم أنه لو أخذها خان فیها و فسق فالأقرب الکراهیة الشدیدة دون التحریم و هذا بظاهره یخالف الکتاب و کذا قوله فی التحریر و لو علم الخیانة من نفسه فالأقرب شدة الکراهیة لا التحریم إلا أن یراد من العلم الظن فتأمل جیدا و المراد بالخیانة نیة التملک و التصرف
(قوله) (و لو خاف ففی الجواز نظر)
قال فی الإیضاح الأصح التحریم و فی جامع المقاصد أنه أولی لأن الخوف من الوقوع فی المحرم الموجب للنار یجب دفعه باجتناب ما یقتضیه و لأن الأمانة لا تلیق بمن لا یثق من نفسه و جزم بالکراهیة فی الدروس و هو جید للأصل أی أصل جواز الالتقاط و أصل براءة الذمة و المانع الذی هو الخیانة غیر معلوم قال فی الدروس و تتأکد أی الکراهیة فی حق الفاسق و قد سمعت ما فی التذکرة و التحریر و لعل المدار فی الخلاف علی أن خوف الخیانة هل هو من قبیل ما یتمسک فیه بأصل البراءة حتی یکون من قبیل مشتبه الموضوع أو مما لا نص فیه أو من قبیل ما حکم فیه العقل بضرب القاعدة و إعطاء القانون و هو أن دفع الضرر المظنون واجب فلا یتمسک فیه بأصل البراءة و لعل نظر الشهید إلی الأول و نظر الفخر و الکرکی إلی الثانی و تأمل المصنف لمقام قیام الاحتمالین
(قوله) (و یحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤیة و إن اختصت بغیر الملتقط إذا أعلمه بها)
یرید أنه لا یحصل الالتقاط بالرؤیة و إن اختصت بغیر الملتقط بأن کان هو الرائی فأعلم الآخر بها فالتقطها کما إذا کان أعمی لأن الحکم منوط بالالتقاط و إن تسبب عن رؤیة الآخر و إعلامه کالاصطیاد و الاحتطاب کما فی التذکرة و جامع المقاصد و إلیه أشار فی المبسوط و قد تقدم مثل ذلک فی اللقیط (و قال) فی جامع المقاصد لا یخفی ما فی العبارة من التقیید فإن الاختصاص بالرؤیة مع تجدد رؤیة الآخر غیر مستقیم (قلت) هذا غیر وارد لما مرّ من فرض کونه أعمی (قال) و کلمة إذا غیر واقعة فی الموقع (قلت) إذا فرضنا کونه أعمی کانت فی موضعها (قال) و ضمیر بها لیس له مرجع معین فی العبارة (قلت) هو کذلک لکنه مستفاد منها إذ الالتقاط یستفاد منه اللقطة
(قوله) (و لو قال ناولنیها فإن نوی الأخذ لنفسه فهی له و إلا فللآمر علی إشکال)
و نحو ذلک ما یأتی له فی باب الإجارة فی عدم

[١] العفاص ککتاب الوعاء فیه النفقة جلدا أو خرقة و غلاف القارورة و الجلد یغطی به رأسها (قاموس).