..........
______________________________
لقلتها أی مکة زادها اللّٰه شرفا إلا لمنشد یعنی لمعرّف و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لا یحل ساقطها إلا لمنشد قالوا معناه لا تحل لقطتها إلا لمعرّفها و قد یکون استند أصحابنا إلی حسنة الفضیل بن یسار لمکان إسماعیل بن مرار قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یجد اللقطة فی الحرم قال لا یمسها و أما أنت فلا بأس لأنک تعرّفها و خبر الفضیل بن یسار قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن لقطة الحرم فقال لا تمس أبدا حتی یجی‌ء صاحبها فیأخذها قلت فإن کان مالا کثیرا قال فإن لم یأخذها إلا مثلک فلیعرّفها و علیه تنزل روایة أبی بصیر عن علی بن حمزة عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال بئسما صنع ما کان ینبغی أن یأخذه قال قلت قد ابتلی بذلک قال یعرفه قلت فإنه قد عرّفه فلم یجد له باغیا قال یرجع به إلی بلده فیتصدق به علی أهل بیت من المسلمین فإن جاء طالبه فهو له ضامن و مرسل إبراهیم بن أبی البلاد قال الماضی أعنی العسکری لقطة الحرم لا تمس بید و لا برجل و قد استدل القائلون بالتحریم مطلقا بهذه الأخبار و بقوله جل شأنه أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً ذکر ذلک فی المبسوط و الإیضاح و غیرهما و ضعّف فی المسالک الجمیع بما یرجع حاصله إلی منع دلالة الآیة و ضعف أسانید الروایات مع تضمن بعضها لفظة لا ینبغی الصریحة فی الکراهیة و بعضها لفظة فإن لم یأخذها إلا مثلک فلیعرفها الظاهرة فی الکراهیة إذ لو کان محرّما لساوی غیره بل الظاهر منه أن أخذ الثقة غیر مکروه أو أقل کراهیة و حال مطلق اللقطة کذلک بل قد ورد فیها بمثل هذه العبارة ما هو أصح سندا (منها) کان علی بن الحسین علیهما السلام یقول لأهله لا تمسوها (و منها) لا تعرّض لها (قال) و یؤید الحکم بالکراهیة الخبر عن اللقطة و نحن یومئذ بمنی فقال أما بأرضنا هذه فلا تصلح و قال شیخنا فی الریاض فی جمیع ما ذکره عدا الجواب عن الآیة نظر لانجبار قصور الأسانید بالشهرة الظاهرة المحکیة فی کلام جماعة و اعتضاده بأصل حرمة التصرف فی ملک الغیر إلا برخصة من الشرع هی فی المقام مفقودة (قلت) قد عرفت حال الشهرة و أن الشهرة المعلومة و الإجماعات المنقولة علی خلاف ذلک و الأصل مقطوع و الرخصة موجودة بالإجماعات و إطلاقات الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر الیمانی لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجد صاحبها و إلا تصدق بها و خبر الحسین بن کثیر عن أبیه و نحوه خبر علی بن جعفر و صحیحة الحلبی و الضعف فی بعضها منجبر بالشهرة معتضد بالإجماعات و قال فی الریاض فی رد ما فی المسالک لفظة لا ینبغی و إن أشعرت بالکراهیة إلا أن بئسما صنع أظهر دلالة علی الحرمة منه علی الکراهیة و دعواه الصراحة ممنوعة کیف لا و استعماله فی الحرمة و الأعم شائع فی الأخبار حتی أنکر بعض الأصحاب إشعاره بالکراهیة (قلت) لا ریب أن لا ینبغی ظاهر فی الکراهیة کما أن بئسما صنع ظاهر فی الحرمة فظاهر إن تعارضا و ستعرف الراجح و قال فی الریاض فی رده أیضا دلالة إن لم یأخذها إلا مثلک علی الکراهیة غیر نافعة للقائلین بالکراهیة لعدم تفصیلهم فی الحکم بین الفاسق و الثقة نعم ربما یوجد هذا التفصیل فی کلام بعض القائلین بالحرمة فتکون ضارة لهم لا نافعة (قلت) قد عرفت أنهم یفهمون من النهی فی هذه الأخبار إرادة الأخذ للتملک لا لتعریفها لصاحبها و قال فی الریاض فی رد المسالک و أما النصوص الصحیحة المتضمنة لنحو ما فی روایات المسألة من المنع عن أخذ مطلق اللقطة فهی مما تؤید القول بالحرمة لإطلاقها بالمنع الشامل للقطة الحرم و غیره و لا إجماع علی تقییده بالثانی و انصراف النهی فیها إلی الکراهیة لوقوع الخلاف فیه أیضا حرمة و کراهیة کما یستفاد من المختلف حیث قال الأشهر الکراهیة بعد أن حکی المنع عن الصدوق و النهایة (قلت) الإجماع علی انصراف النهی فیها إلی الکراهیة معلوم و منقول فی عدة مواضع کما تقدم فی الفصل الثانی بل هو مستفاد زیادة علی ما تقدم من موضع آخر من التذکرة و من التنقیح ثم إنه فی المختلف لم یحک المنع عن النهایة تصریحا و لا ظهورا و إنما قال إن عبارتها تشعر بذلک و حکی کلام الصدوقین (الصدوق خ ل) برمته و نسب إلی الأول أولویة الترک و لم ینسب المنع إلی الثانی ثم إنه
متی کان مثل ذلک یقدح عنده فی الإجماع بل التقیید یقتضی به مرسل الفقیه المتجبر بالشهرة و هو قوله علیه السلام أفضل ما یستعمله الإنسان فی اللقطة