و لو قذفه قاذف و ادعی رقه هو الحریة تقابل أصلا براءة الذمة و الحریة فیثبت التعزیر (١) و لو قطع حر یده تقابلا أیضا لکن الأقرب هنا القصاص (٢) لأن العدول إلی القیمة مشکوک فیه أیضا بخلاف التعزیر المعدول إلیه فإنه متیقن (٣)
______________________________
فی حقه و علیه نصف المهر و إن کان بعد الدخول فسد و علیه المهر کملا و ولده حرّ کأمه و هل یتبع بالمهر أو یتعلق برقبته احتمالان و لا تبطل تصرفاته السابقة
(قوله) (و لو قذفه قاذف و ادعی رقه و ادعی هو الحریة تقابل أصلا براءة الذمة و الحریة فیثبت التعزیر)
وفاقا لحدود الخلاف و الشرائع و التحریر و الکتاب و المختلف و کشف اللثام عملا بأصالة البراءة و بحصول الشبهة الدارئة للحدّ أو لأن الأصلین تساقطا فرجعنا إلی المتیقن و هو التعزیر و خلافا للمبسوط فی البابین و لقطة الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و کذا مجمع البرهان حیث أوجبوا الحدّ التام عملا بأصالة الحریة و ذهابا إلی أن أصل البراءة هنا لا یصلح للتمسک به و لا للتقابل لأنه مقطوع باشتغال الذمة بعقوبة قذف من حکم بحریته و جرت أحکام الأحرار علیه حتی القصاص له (و لیعلم) أنه قد قال فی الدروس إن القول قول المقذوف مع یمینه و هذا یقضی أنه لا بدّ من تحلیفه و هو قد یظهر من الباقین (و لیعلم) أن هذا من المصنف رجوع إلی أصل الباب أی لو قذف اللقیط قاذف و أن هنا مسألتین (الأولی) ادّعاء المقذوف حریة نفسه و القاذف رقه و هذه هی المفروضة فی کلامهم فی البابین (و الثانیة) ادعاء القاذف رقیة نفسه حتی یکون علیه نصف الحد بناء علی القول الضعیف فی المسألة و ادعاء المقذوف الحریة حتی یکون علیه تمام الحد بناء علی المشهور و هذه هی المفروضة فی حدود الکتاب و لما اتحد مأخذ القولین فی المسألتین کانتا من سنخ واحد و صحت تسویة المصنف بینهما فی حدود الکتاب توسعا و فرض المسألة المقدس الأردبیلی فی عبارة الإرشاد فی قذف اللقیط الصغیر و أن الحاکم هو الذی یحدّ القاذف لأنه ولیه و هو خطأ فی خطإ فی حمل العبارة و فی ثبوت الحد بقذف الصبی إذ لیس فیه إلا التعزیر هذا و حیث لا نقول بوجوب الحد فلا إشکال فی وجوب التعزیر کما فی المسالک و لا نزاع فیه کما فی مجمع البرهان
(قوله) (و لو قطع حر یده تقابلا أیضا لکن الأقرب هنا القصاص)
أی لو قطع حر ید اللقیط فادعی القاطع رقه و ادعی هو الحریة تقابل أصل براءة الذمة و الحریة لکن الأقرب هنا ثبوت القصاص کما جزم به فی التذکرة و الدروس و فی جامع المقاصد أنه المعتمد و فی الإیضاح أنه الأصح و قد أخذ فی التحریر و المسالک ثبوت القصاص فی ضمن کلام لهما مسلما بل فی الأخیر نفی الخلاف عنه و أنت إذا لحظت ما ذکرناه فی الجنایة علی النفس عرفت أن لا تقابل بین الأصلین و عرفت ضعف ما ذکروه فی التوجیه إثباتا و نفیا
(قوله) (لأن العدول إلی القیمة مشکوک بخلاف التعزیر المعدول إلیه فإنه متیقن)
هذا دفع ما عساه یقال إن الحکمین فی المسألتین متنافیان لأن تقابل الأصلین قائم فیهما فالحکم بالتعزیر هناک لاحتمال الرقیة و بالقصاص هنا الذی لا یثبت إلا علی تقدیر الحریة مما لا یجتمعان فأجاب بما أوضحه فی الإیضاح و هو أنه لما کان التعزیر جزءا من الحد و وجوب الکل یستلزم وجوب الجزء فلما (فکلما ظ) وجب الحد فالتعزیر ثابت و کلما لم یجب الحد فالتعزیر ثابت أیضا لأنها مانعة خلو لعدم خلو الأمر عنهما فالعدول من الحد إلی التعزیر عدول من ظاهر إلی متیقن لأن الظاهر الحریة شرعا و أما العدول عن القصاص إلی القیمة فعدول عن الظاهر و هو الحریة إلی مشکوک فیه (و اعترضه) فی جامع المقاصد بأنه یشکل الفرق فإن التعزیر غیر واجب علی تقدیر الحریة بل الواجب قدره فی ضمن الحد و التعزیر هو ذلک القدر المخصوص دون ما زاد فالعدول إلیه أیضا عدول إلی مشکوک فیه و بأنه ینتقض بما ذکره سابقا فی الجنایة علی النفس قال و لا یتوهم أن الاقتصاص (القصاص خ ل) فی الطرف أسهل منه فی النفس لأن الاقتصاص فی الطرف قد یسری إلی النفس و بأن قوله لأن العدول إلی القیمة مشکوک