و لو سبق منه تصرف فإن أقیم بینة علی الرق جعلت التصرفات کأنها صدرت من عبد غیر مأذون (١) و لو عرف رقه بإقراره لم یقبل فیما یضر بالغیر (٢) فیستمر النکاح لو کانت امرأة (٣) و یثبت للسید أقل الأمرین من المسمی و مهر المثل (٤) و الأولاد أحرار (٥) و عدتها ثلاثة قروء (٦) و فی الوفاة أربعة أشهر و عشرة أیام (٧)
______________________________
و التحریر و جامع المقاصد لعموم قبول إقرار العقلاء و لما عرفت و هو الأقرب
(قوله) (و لو سبق منه تصرف فإن أقیم منه بینة علی الرق جعلت التصرفات کأنها صدرت من عبد غیر مأذون)
کما فی التحریر فتنقض لأنه قد ظهر فسادها لأنها کانت من دون إذن سیده و یسترد ما دفع إلیه من الزکاة و المیراث و ما أنفق علیه من بیت المال و تباع رقبته فیها کما فی التذکرة
(قوله) (و لو عرف رقه بإقراره لم یقبل فیما یضر بالغیر)
قد (یقال) إذا قبلتم إقراره فی الرق الذی هو الأصل فإنه یجب قبوله فی أحکامه التی هی فروع له مما یضره أو یضر غیره أو ینفعه (و یجاب) بأن الشأن فیه کما هو الشأن فیما لو أقر علی نفسه و علی غیره فإن إقراره یقبل علیه و لا یقبل علی غیره فلا یمضی هنا فی الأحکام التی تضر بغیره و لم أجد فی ذلک تأملا و لا إشکالا ممّن تعرض له
(قوله) (فیستمر النکاح لو کان امرأة)
إذا بلغ اللقیط و کان أنثی ثم عقدت علی نفسها عقد النکاح ثم أقرت بالرق فعلی القبول فیما لا یضر بالغیر فالنکاح صحیح فی حق الزوج فإنه لا یبطل حقه بمجرد إقرارها بما یضرّ به و إن کان فاسدا بالنسبة إلیها فإن کان قبل الدخول فلا شی‌ء علی الزوج لإقرارها بفساد النکاح و النکاح الفاسد لا یجب فیه المهر إلا بالدخول
(قوله) (و یثبت للسید أقل الأمرین من المسمی و مهر المثل)
أی إذا أقرت بعد الدخول فإنه لا یثبت للسید إلا أقل الأمرین من المسمی و مهر المثل کما فی التذکرة و جامع المقاصد و فی التحریر أنه یثبت له أقل الأمرین من المسمی و العشر أو نصفه و نحوه ما فی الدروس حیث قال یثبت له الأقل من المسمی و العقر و هذا اختیار منه لأحد القولین فیمن وطئ جاریة جاهلا بالتحریم فالأکثر علی أنه یجب علیه مهر مثلها (و بعضهم) ذهب إلی أنه یجب علیه العشر إن کانت بکرا و نصفه إن کانت ثیبا للروایة (و ردّ) بأن ذلک و رد فیمن اشتری جاریة و وطئها و کانت حاملا و أراد ردها و تمام الکلام فی محله (و کیف کان) ففی مسألتنا یثبت للسید أقلّ الأمرین لأنه إن کان المسمی أقل فالزوج ینکر وجوب الزیادة و قولها غیر مقبول فی حقه و إن کان الأقل مهر المثل فهی و سیدها مقرّان بفساد النکاح متفقان علی أن الواجب مهر المثل فلا یجب ما زاد عنه و إن سمیاه کما فی التذکرة و فی جامع المقاصد أنه قریب و لعل الظاهر ثبوت ما زاد إذا أجاز و هذا إذا لم یکن قد سلم الزوج المهر إلیها فإن کان قد سلمه لم یکن للسید المطالبة لما تقرر من عدم سماع إقرارها فیما یضر بالغیر
(قوله) (و الأولاد أحرار)
کما فی التحریر و التذکرة صیانة لحقه لعدم قبول قولها کما أدمنا النکاح لذلک فلا یجب علی الزوج قیمتهم و نسلمها إلی الزوج تسلیم الأحرار (الحرائر خ ل) و لا نبالی بتعطیل المنافع علی السید و إلا لعظم الضرر علی الزوج
(قوله) (و عدتها ثلاثة قروء)
کما فی التحریر و التذکرة و جامع المقاصد لأن النکاح أثبت له الرجوع فیها جمیعها فلیس لها إسقاطه بالإقرار و أما البائن الحائل فله حق التصریح فی بعض أقسامها بالخطبة فی العدة و یحرم علی غیره و أما البائن الحامل فإن قلنا إن النفقة لها دون الولد سقطت بإقرارها و تصدیق سیدها فبقی حقه بغیر معارض
(قوله) (و فی الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أیام)
کما فی جامع المقاصد لأن الحداد حق للزوج و فی تعجیل النکاح إضرار بالورثة لأنهم یتألمون بذلک و فی التحریر و التذکرة أنها تعتد عدة الإماء بشهرین و خمسة أیام و الفرق أن عدة الطلاق حق الزوج و إنما وجبت صیانة لمائه و لذلک لا تجب قبل الدخول (قلت) قد حرر فی محله إن وجوبها من باب الحکمة لا العلة و أما عدة الوفاة فهی حق للّه عز و جلّ لا حق فیها للزوج فلا مراعاة فیها لجانبه فتأمل و لو کان ذکرا و أقر بالرقیة بعد النکاح قبل الدخول فسد النکاح