فإن قتل عمدا فللإمام القصاص و خطأ الدیة (١) و لو جنی علی طرفه فالأقرب مع صغره جواز استیفاء القصاص أو الدیة (٢) له و لا یتولی الملتقط ذلک بل الحاکم (٣)
______________________________
فالضمان علیه لا غیر مطلقا سواء أتلفه عمدا أم خطأ و ینتظر به یساره إذا لم یکن بیده مال
(قوله) (فإن قتل عمدا فللإمام القصاص و خطأ الدیة له)
أی للإمام کما هو مذهبنا کما فی التذکرة و به صرحت عباراتهم کما ستسمعها و میراثه للإمام عندنا کما فی موضع آخر منها و کأن المتأخرین مطبقون علیهما إما بتصریح أو بظهور إلا المصنف فی الثانی فیما سیأتی و قال فی المبسوط فإن کان عمدا فإنه للإمام فإن رأی المصلحة أن یقتص اقتص و إن رأی العفو علی مال و یدعه فی بیت المال لمصالح المسلمین فعل و إن کانت الجنایة خطأ فإنها توجب المال فیؤخذ و یترک فی بیت المال بلا خلاف و فی الخلاف اللقیط إذا مات و لم یخلف وارثا فمیراثه لبیت المال و به قال جمیع الفقهاء دلیلنا إجماع الفرقة و قد أراد بیت المال هنا بیت مال المسلمین لمکان نسبته إلی جمیع الفقهاء و مثله فی المقنعة قال فإن لم یتوال أحدا حتی مات کان ولاؤه للمسلمین و إن ترک مالا کان ما ترکه لبیت مال المسلمین و نحوه ما فی النهایة من دون تفاوت غیر أنه قال کان ما ترکه لبیت المال و هو صریح الکتاب فیما سیأتی و قد حمل فی السرائر کلام الشیخ فی المقام و غیره علی أن المراد بیت المال بیت مال الإمام و قال فی آخر المواریث أنه قال فی المبسوط إذا قلت بیت المال فمقصودی بیت مال الإمام و قال فی السرائر فی مقام آخر إذا وردت لفظة أنه للمسلمین أو لبیت المال فمراده أی الشیخ بیت مال الإمام و إنما أطلق القول بذلک لما فیه من لأن بعض لا یوافقه علیه هکذا أورده شیخنا فی الجزء الأول من مبسوطه و هو الحق الیقین و یشهد له أنه فی الخلاف قال بعد ما نقلناه عنه بأربع مسائل میراث من لا وارث له لإمام المسلمین و قال جمیع الفقهاء إنه لبیت المال و هو لجمیع المسلمین دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم انتهی و هذا إن تم فی جمیع کلمات الشیخ و إلا فهو فی الکتابین لا یزال یخلف لا یتم فی کلام المفید ثم إن الشیخ هنا قال لمصالح المسلمین لکنه لم یختلف اثنان فی أن میراث من لا وارث له للإمام و به نطقت الأخبار و هل له فی صورة العمد العفو علی مال لا أجد فی ذلک خلافا فی المقام و قد قید فی التذکرة و التحریر فی المقام أن العفو علی مال برضا الجانی و علیه الأکثر فی باب الدیات و نحن قوینا هناک أن الجانی یجب علیه دفع المال إذا رضی الولی به و یجبره الحاکم لا الجانی و أسبغنا الکلام فیه و استوفیناه
(قوله) (و لو جنی علی طرفه فالأقرب مع صغره جواز استیفاء القصاص أو الدیة له)
کما فی الإرشاد و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و کذلک الإیضاح و فی الشرائع لو قیل به کان حسنا و جوز له فی التذکرة استیفاء القصاص فقط و منع فیها من جواز استیفاء الدیة و الشیخ فی المبسوط منع منهما و نسب فی المسالک جوازهما إلی الأکثر (و حجتهم) أن ولایته ثابتة فجاز له الاستیفاء کغیره من الحقوق و أن القصاص شرع لحفظ النفس و تأخیره مع بذله ترک للغایة و قد یفوت استدراکها بفوات المحل و لا اعتبار بإرادة المجنی عیة وقت البلوغ لأن المعتبر وقت الجنایة و أهلیته حینئذ مفقودة و هذا معنی قوله فی الشرائع لا معنی للتأخیر (و احتج) فی المبسوط لعدم القصاص بأن القصاص للتشفی و هذا لیس من أهله و لعدم أخذ المال بأنه إذا بلغ ربما طلب القود و قال إنه مثل الصبی الذی حصل له قصاص فإنه لیس لأبیه أن یقتص و لا للحاکم و لا للجد و قد تقدم الکلام فی هذه المسائل مستوفی أکمل استیفاء فی باب الحجر و کذلک فی باب القصاص و الدیات و قد نقلنا کلامهم فی الأبواب الثلاثة و حججهم نقضا و إبراما و بینا ما یلزم کلام الشیخ و فرّعه هو علیه من حبس الجانی إلی وقت بلوغه و غیر ذلک هذا (و أما المجنون) فإنه یعتمد فی أمره المصلحة جزما و فی التحریر أنه لو بلغ فأسند العقل تولی الإمام استیفاء حقه إجماعا و فی المبسوط إذا کان الصبی معتوها لا یأخذ المال إن کان مؤسرا و إلا أخذ
(قوله) (و لا یتولی الملتقط ذلک بل الحاکم)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک