مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١١٤ - (الثالث) تبعیة الدار

إلا أن یملکها الکفار و لم یوجد فیها مسلم واحد فیحکم بکفره و بکفر کل لقیط فی دار الحرب إلا إذا کان فیها مسلم ساکن و لو واحدا تاجرا أو أسیرا (١)
______________________________
کانوا علیه علی أن یؤدوا الجزیة فإن وجد فیها لقیط نظرت فإن کان هناک مسلم مستوطن فإنه یحکم بإسلامه لما ذکرنا و إن لم یکن هناک مسلم أصلا حکم بکفره لأن الدار دار کفر (و الثالث) دار کانت للمسلمین و غلب علیها المشرکون مثل طرسوس فإذا وجد فیها لقیط نظرت فإن کان هناک مسلم مستوطن حکم بإسلامه و إلا فلا قال و دار الحرب مثل الروم فإن وجد فیها لقیط نظرت فإن کان هناک أساری فإنه یحکم بإسلامه و إن لم یکن أساری و یدخلهم التجار قیل فیه وجهان أحدهما الحکم بإسلامه و الآخر الحکم بکفره و فی التذکرة جعل دار الإسلام دارین و هما الضرب الأول و الثانی اللذان فی المبسوط و جعل الثالث المذکور أخیرا فی المبسوط دار کفر فدار الإسلام عنده داران و دار الکفر داران و قال فی جامع المقاصد أن المراد بدار الإسلام فی عبارة الکتاب إما دار خطها المسلمون کبغداد أو دار فتحها المسلمون کالشام و حکی عن الدروس تعریف دار الإسلام و قد سمعته و قال إنه أضبط و لیت شعری من أین عرف أن مراد المصنف أحد الدارین فلعله أرادهما معا کما ذکره فی التذکرة (و کیف کان) فعدهم الضرب الثانی من بلاد الإسلام یدل علی أنه لا یشترط فی بلاد الإسلام أن یکون أهلها مسلمین بل یکفی کونها فی ید الإمام و استیلاؤه علیها فکان المراد من دار الإسلام غیر المراد من سوق المسلمین فإن سوق الإسلام الذی یحکم علی لحومه و جلوده بالطهارة لا یکفی فیه المسلم الواحد و لا یصدق علی السوق حینئذ سوق المسلمین و إن کان أصل البلد للمسلمین
(قوله) (إلا أن ملکها الکفار و لم یوجد فیها مسلم واحد فیحکم بکفره و بکفر کل لقیط فی دار الحرب إلا إذا کان فیها مسلم ساکن و لو واحدا تاجرا أو أسیرا)
قد استوفینا الکلام فی المقام فی البیع فی الفصل الثالث فی أنواع المبیع و استظهرنا أن الکلمة متفقة علی أن من التقط لقیطا من دار حرب لم یملکها المسلمون أو أخذها الکفار من المسلمین و قد وجد فیها مسلم ساکن مستوطن و لو للتجارة یمکن کون ذلک الولد منه فإنه حر کما طفحت بذلک عباراتهم فی البابین و قلنا إن الشیخ فی المبسوط متوقف فی التاجر و نزلنا علی ما استظهرناه العبارات الدالة علی أن احتمال کون الولد من مسلم و لو کان الاحتمال بعیدا ضعیفا یمنع من استرقاقه لأنه قد طفحت عباراتهم بأنه لا اعتبار بالطریق و لاجتیاز و المرور إذ لا تبعیة فی وقت التکون لانتفاء التقدم لمکان الأصول الکثیرة و إن عورض بعضها و مثله ما إذا تجدد خروجه قبل الالتقاط لانتفاء المقتضی للتبعیة و هو وجوده حینئذ و المراد بالخروج الخروج الذی یندر معه إبقاؤه بعض ولده فی البلد من بعده و تأملنا فی المحبوس و إن اعتبره فی الدروس و لا سیما إذا کان فی المطامیر و لا ریب أنه غیر الأسیر و قلنا إن البناء علی الاحتمال البعید جدا و الاکتفاء بمجرد الطرق و المرور أو الوجود و لو مقیدا فی الحبس بالقیود یجعل المسألة مجرد فرض و إلا أشکل الأمر خصوصا علی الملتقط الأول إذ الاحتمال البعید قائم لا یکاد ینکر و إن کان أخذه منه لا إشکال فیه لأنه مسلم بل استبعد المولی الأردبیلی ما استظهرنا اتفاق الکلمة علیه لأن العقل یجد إلحاقه بالأعم الأغلب أولی کما فی غیره من المقامات قال إلا أن یکون إجماع أو نص و بینا أن الأصل فی ذلک أن الأصل فی بنی آدم الحریة إجماعا فلا یلتفت هنا إلی أن الأصل بمعنی الراجح کونه من غیر المسلم الساکن و أن الأصل عدم کونه من مسلم معارض بمثله و أن قضیة ذلک الاکتفاء بمجرد وجود المسلم حین انعقاد نطفته و لما کان العلم بوجود المسلم حال انعقاد النطفة متعذرا جعلوا السکنی دلیلا علی ذلک فالمدار علی السکنی الدالة علی تحقق وجود المسلم الذی یمکن أن یکون منه و لا کذلک المار لأن الأصل عدم کونه فی البلد حال انعقاد نطفة الولد فتأمل و منه یعلم حال المحبوس و أن المسلم فی کلامهم لبیان الجنس فیشمل المسلمة فلو کان اللقیط معروف الأب مجهول الأم و فی بلد الحرب امرأة مسلمة یمکن تولده منها کان حرا هذا کلام الأصحاب و ما یتعلق به (و أما أخبار الباب) فیحمل إطلاق الحکم فیها بالحریة فی المنبوذ و اللقیط علی الأفراد