______________________________
جامع المقاصد و کذا التذکرة فلیتأمل فیما ذکره [١] أولا
(قوله) (و إن کان الأقرب حیا علی إشکال)
کما فی التذکرة و التحریر و کذا الإیضاح حیث لا ترجیح فیه و فی جامع المقاصد أن الأصح عدم الفرق و قد بین وجها الإشکال فی التذکرة و الإیضاح بأن سبب التبعیة القرابة لأنها لا تختلف بحیاة الأب و موته کسقوط القصاص و حدّ القذف و لأن التبعیة إنما هی للأصالة و هی ثابتة فی الجد لقوله تعالی الَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ و ابن الابن ذریة لقوله تعالی وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ و من أن علة التبعیة القرابة و کلما کانت أقرب کان المتصف بها أولی و لأن الشارع علق التبعیة بالأبوة و هی فی الجد مجاز و فی الأب حقیقة فکانت العلة فیه أولی و أقدم لأنها العلة القریبة و الجد علة بعیدة فکان الأب أولی و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم حتی یکون أبواه فحصر السبب فی الأبوین و هما حقیقة فی الأبوین بلا واسطة و اللفظ إنما یحمل علی حقیقته ترکناه فی موت الأب لأنه کالمعدوم فبقی المعنی الحقیقی فی حیاته و قد ضعف ذلک کله فی جامع المقاصد بأن أحقیة الأبوین لا تنافی ثبوت التبعیة للجدین مع ثبوت الولایة و الأولویة للجد فی النکاح عندنا (قلت) هذا خرج بالنص و الإجماع و الحکم هنا مرتب علی الأب و قد حکموا بأنه لا ولایة للجدین فی الحضانة مع وجود الأبوین إلا أن تقول الإسلام مبنی علی التغلیب فیکفی فیه أدنی سبب و یجی‌ء الإشکال فیما إذا أسلم جد الأم و الأب حی أو أسلم جدا الأب و الأم حیة
(قوله) (الثانی تبعیة السابی المسلم علی رأی إن سبی منفردا)
هذا الرأی بهذا القید خیرة المبسوط و المفاتیح و جهاد الدروس و هو المحکی عن أبی علی و القاضی و الشهید فی بعض فوائده و به طفحت عباراتهم فی أبواب الفقه و فی التذکرة و التحریر و المسالک أن التبعیة فی الإسلام تحصل بثلاثة أشیاء و عدوا منها إسلام السابی و قد تقدم أن ظاهر التذکرة الإجماع علیه إلا أن تقول إن عدّ السابی فی التذکرة و التحریر إنما هو بناء علی مذهب الشیخ کما یفهم منه فیهما بعد ذلک و اقتصر فی جهاد الشرائع علی نسبته إلی القیل و فی موضعین من التحریر و التذکرة علی نسبته إلی الشیخ و فی موضعین من المختلف أن فیه إشکالا و حکم بضعف مذهب الشیخ فی مجمع البرهان و استشکل أیضا فی جهاد الکتاب ثم قرب إلحاقه به أی السابی فی الطهارة خاصة لأصالتها السالمة عن معارضة یقین النجاسة و هو خیرة ولده فی موضعین من الإیضاح و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و هو المحکی عن ابن إدریس و قال فی الإیضاح أن والده اختاره فی آخر عمره و فی مجمع البرهان أن ظاهر کلامهم أن لا خلاف فی طهارته (قلت) قد حکی فی التذکرة فی الباب عن أحد وجهی الشافعیة أنه لا یحکم بإسلامه و استجوده و قضیته أنه لا یحکم بطهارته و هو الذی نبه علیه فی الإیضاح من قوله علی رأی فی عبارة الکتاب و قد یستدل علی الحکم بإسلامه بوجوه (الأول) استمرار الطریقة و استقامة السیرة فی الأعصار و الأمصار علی تغسیله و تکفینه و الصلاة علیه إن بلغ الست إن مات قبل البلوغ و ما سمعنا أنهم یحرمون ذلک و یمنعون منه لأنه کافر و لا سمعنا و لا وجدناه أنهم یترقبون بلوغه و یراعونه عند ظهور الأمارات المفیدة للظن باختبار عانته أو بتکرار الإقرار بالشهادتین فی کل وقت و یبادرونه باستنطاقه بإظهار الإسلام عند البلوغ و یتجنبونه قبل الإظهار و لو بلحظة لأنه کافر عند بلوغه حتی یظهر الإسلام و وجدناهم لا یبیعونه للمخالف فضلا عن الکافر و هو أکثر من أن یحصی فی الکرج عند الملوک و التجار خصوصا فی الإناث و ینبغی علی قولهم إنه إذا أعتقه مولاه و مات قریبه المسلم الذی لا وارث له غیره قبل بلوغه أنه لا یرثه (الثانی) أن الحکم بالطهارة من دون الإسلام غیر معهود من الشرع إلا فی ولد الزنا قبل بلوغه علی قول إلا أن تقول إن ذلک غیر ضائر لعدم القائل بالنجاسة (قلت) قد سمعت ما حکیناه عن التذکرة و الإیضاح (الثالث) أنا لم نجد أحدا عدّ ذلک من المطهرات المعدودة (الرابع) أنه نجس قبل الأسر قطعا فیجب استصحابها و هو أصل سالم عن یقین الطهارة فهو إما مسلم أو نجس إلا أن یتحقق الإجماع علی طهارته خاصة و أوهن شی‌ء استدلالهم

[١] ذکر خ ل