حاكم او را مجبور به فروش مى‌كند و اگر متعذر باشد حاكم آن را مى‌فروشد و در صورت نبود حاكم، مرتهن آن را مى‌فروشد پس اگر فروخته شود، ثمن آن در رهن قرار مى‌گيرد. و همچنين است اگر شرط فروش آن از قرينه‌اى استفاده شود كما اينكه ماليّت عين را رهن قرار دهد پس رهن صحيح است و فروخته مى‌شود و ثمن آن در رهن قرار داده مى‌شود. و اگر شرط شود كه فروخته نشود مگر بعد از آن مدّت، رهن آن باطل است. و همچنين است بنابر اقرب اگر مطلق گذاشته شود و فروش و نفروختن آن شرط نشود و شرط فروش آن از قرينه‌اى استفاده نشود. و اگر چيزى را رهن دهد كه به سرعت خراب نمى‌شود ليكن چيزى پيدا شود كه آن را در معرض خرابى قرار دهد مانند گندم در صورتى كه رطوبت بگيرد فسخ نمى‌شود بلكه فروخته مى‌شود و ثمن آن رهن قرار مى‌گيرد.

(١)

مسأله ٩- بدون اشكال معتبر است كه مرهون بايد معين باشد

؛ پس رهن گذاشتن چيز مبهم مانند يكى از دو چيز، صحيح نيست. ولى صحت رهن كلى چه آنكه از قبيل كلى در معين باشد مانند يك صاع از اين گندم انباشته‌شده معلوم و يك گوسفند از اين گله معلوم و يا غير آن مانند يك صاع از گندم، خالى از وجه نيست، و قبض آن در صورت اول يا به قبض همه يا به قبض آنچه كه راهن آن را تعيين كرده مى‌باشد. و در صورت دوم به قبض مصداق آن مى‌باشد؛ پس اگر مرتهن آن را قبض نمايد صحيح و لازم است. و احتياط آن است كه رهن بر كلى واقع نگردد و رهن دادن چيزى كه مجهول باشد از جميع جهات حتى ماليّت داشتن، صحيح نيست و اما با علم به ارزش داشتن، و جهل به عنوان آن عين احتياط آنست كه حكم به صحت نشود اگر چه جواز آن خالى از وجه نيست. پس اگر آنچه را كه در صندوق قفل شده است به رهن بگذارد و آنچه كه در آن است حتى ماليّت آن مجهول باشد باطل است؛ و اگر فقط ماليّت آن معلوم باشد، صحت آن بعيد نيست كما اينكه رهن گذاشتن چيزى كه جنس و نوع آن معلوم باشد ولى مقدار آن مجهول است ظاهرا صحيح است.

(٢)

مسأله ١٠- آنچه كه برايش رهن قرار داده مى‌شود، شرط است كه دين ثابت در ذمه باشد

به اينكه سبب ثبوت دين از قبيل قرض گرفتن يا سلف دادن مال يا خريدن يا اجاره نمودن عينى به مالى در ذمه و غير اينها، تحقق پيدا كرده باشد چه دين حالّ (رسيده) باشد يا مدت دار، پس بر آنچه كه بعدا قرض مى‌گيرد يا بر ثمن آنچه كه مى‌خرد، رهن دادن صحيح نيست. بنابراين، اگر چيزى را بر آنچه كه قرض خواهد نمود رهن بگذارد سپس قرض نمايد، با اين كار رهن حاصل نمى‌شود. و رهن بر ديه قبل از استقرار آن به تحقق مرگ صحيح نيست اگر چه بداند كه جنايت او به مرگ كشانده مى‌شود. و رهن بر مال جعاله قبل از تمام نمودن عمل صحيح نيست.

(٣)

مسأله ١١- همان طورى كه در اجاره، گرفتن موجر، رهن را بر اجرتى كه در ذمه مستأجر است صحيح مى‌باشد

همچنين گرفتن مستأجر، رهن را بر عملى كه در ذمه موجر ثابت است، صحيح است.