اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٢ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

شود: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» يا گفته شود: «المستطيع موضوع لوجوب الحجّ عليه». حال كه شرط تكليف به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد به‌جاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم. مى‌فرمايد: در اينجا دو مبنا وجود دارد: ١- جعل سببيت: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و به‌عبارت ديگر:

شارع، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است. ٢- اثبات حكم بر موضوع: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است. مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى درعين‌حال براساس هر دو مبنا بحث مى‌كند. مى‌فرمايد: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم، جعل سببيت كرده باشد، چگونه ممكن است كه سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است. امّا بنا بر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببيت را انكار مى‌كنيم ولى نمى‌توانيم مسأله تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم. نسبت حكم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمى‌تواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند. در باب شرايط حكم هم- چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع- موضوعْ بر حكم تقدّم دارد. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأمور به از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است. امّا نسبت به شرايط تكليف- مثل استطاعت نسبت به حجّ- و شرايط وضع- مثل اجازه در باب عقد فضولى- با توجه به آنچه در ارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه قضاياى شرعيه به‌صورت قضاياى حقيقيه است، شرايط حكمْ- اعم از تكليف و وضع- به موضوع حكم تبدّل پيدا