مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٦ - جواب
و «شرح لمعه» [١] و نوادۀ او سيّد محمّد صاحب مدارك در «شرح نافع» [٢] و محقّق سبزوارى در «كفاية» [٣] و فاضل عارف كاشانى در «مفاتيح» [٤] و ديگران [٥].
و مذهب تمليك ظاهرا منحصر است در «مبسوط» شيخ [٦] و «قواعد» علّامه [٧] و محقّق [٨]، با آنكه عبارت محقّق صريح نيست در تمليك، چنانكه به آن اشاره خواهد شد.
قوله: «اقرب ... و انسب» [٩] چنانكه تمليك به زن اقرب است همچنين امتاع نسبت به مرد و معاشرت باب مفاعله است و نسبت فعل به طرفين على السويّة است و به اين سبب بسيارى از براى رخت و زيور شب زفاف به عاريت اكتفا مىنمايند بدون مضايقه از طرفين و طعن و ملامتى نسبت به زوجين.
[١] شرح لمعه: ٥/ ٤٧٢.
[٢] نهاية المرام: ١/ ٤٨٧.
[٣] كفاية الأحكام: ١٩٦.
[٤] مفاتيح الشرائع: ٢/ ٣٠٠.
[٥] رياض المسائل: ٢/ ١٦٦.
[٦] مبسوط شيخ طوسى: ٦/ ٥٠. همانطورى كه مؤلف در اول جواب ص ١١٨٥ اشاره كردهاند، اين جواب در حال سفر و بدور از كتابها تهيه شده است و لذا قول به امتاع را به فخر المحققين نسبت مىدهد و حال آنكه آن جناب قائل به تمليك مىباشد، و در اينجا براى شاذ نشان دادن قول به تمليك؛ آن را در سه نفر منحصر مىكند و حال آنكه عبارت شيخ طوسى اين است: «و قال قوم و هو الصحيح عندنا» و اين نشان مىدهد كه تا زمان شيخ طوسى حتى يك نفر قائل به امتاع وجود نداشته است، به عبارت ديگر ظاهر قول شيخ طوسى نقل اجماع مىباشد. بنابراين معرفى اين قول به عنوان قول شاذ شايد سبزوار نباشد.
[٧] قواعد الأحكام: ٢/ ٥٤.
[٨] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٥٠.
[٩] مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٦ كتاب حاضر.