مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٠٥ - جواب
هر موجودى مختص است به او و او مختصّ به است؛ و زوال اعتقاد به مختصّ به لازم دارد زوال اعتقاد به مختصّ را، و الّا لازم آيد رفع اختصاص از مختصّ و مختصّ به، و چون اختصاص برطرف شد اشتراك لفظى نيز باطل گشت، و از اينجا گفتهاند: لو كان الوجود مشتركا لفظيّا لزال اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصيّة [١]، فافهم.
و اعترض بأنّه: لو كان الوجود مشتركا معنويّا بين الواجب و الممكن، لكان جميع الموجودات أفرادا لذلك الكلّي أو حصصا منه، و هذا المعنى الكلّي إمّا أن يكون ذاتيّا لأفراده أو عرضيّا، و الكلّي الطبيعي- على ما ذكروه- إذا كان ذاتيّا لأفراده متقدّم بالذات عليها فيلزم أن يكون وجود المشترك متقدّما بالذات على وجود الواجب، و المتقدّم على وجوده تعالى لا يمكن أن يكون معلولا له، لأنّ تأخّر المعلول عن العلّة بالذات ضروري، فهو إمّا علّة لوجود الواجب تعالى، أو معلول لشيء آخر غير الواجب و الممكن، أو كلاهما بالنسبة إلى غيرهما، و الكلّ باطل بالضرورة و البرهان.
و أيضا؛ يلزم تركّب وجود الواجب الذي هو عين ذاته من ذلك المعنى المشترك و من شيء آخر إمّا فصل مقوّم أو عرض مشخّص، لأنّ ذلك المعنى المشترك الذاتي إما جنس لأفراده أو نوع لها، و القول بتركّبه تعالى باطل، و أيضا يلزم كون وجوده تعالى بديهي التصوّر، هذا خلف.
و كذا الحال لو كان ذلك المشترك عرضيّا لأفراده لأنّ القدر المشترك العرضي يستلزم القدر المشترك الذاتي على ما ذكروه.
و ردّ بأنّا نقول: هو عرضيّ لأفراده و نمنع تقدّم المشترك العرضي على افراده، و لا سيّما الانتزاعي، و كذا استلزامه للمشترك الذاتي لأنّه ليس ببيّن و لا مبيّن.
[١] در مظانّش نيافتيم.