مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٦٣ - جواب
ثلث تقسيم شود، يكى به زيد مىرسد و هفت به عمرو» [١]، و ظاهر حديث دلالت دارد بر صحّت صلح بر مجهول با امكان استعلام و اين خلاف مشهور است و حملش بر مطلق تراضى و رفع نزاع، يا تخصيص به محلّ نزاع ممكن است.
سؤال غقعز [١١٧٧]:
هفده شتر مشترك است ميان سه نفر لا غير؛ زيد و عمرو و بكر، لكن نصفش از زيد است و ثلثش از عمرو و تسعش از بكر، و مىخواهند كه تقسيم كنند به نحوى كه نه شترى كشته شود و نه چيزى به غير از شتر به همديگر دهند چه نحو مىشود؟
و همچنين؛ شخصى اجيرى گرفت كه چاهى از براى او بكند، پنج ذرع در پنج ذرع به پنج درهم، پس چهار ذرع در چهار ذرع كند و مرد، به ورثۀ او از اجرت چه مىرسد [٢]؟
جواب:
در مسألۀ شتر چون مخرج سهام ايشان هيجده است، و زايد بر حصص ايشان نيز منحصر است در ايشان و نسبة الحصص منحصر است لهذا نيز حضرت امير (عليه السلام) شتر مركوب خود را داخل شتر ايشان كرد و فرمود كه: هر يك حصّۀ خود را از مجموع بردارند، پس به زيد نه و به عمرو شش و به بكر دو رسيد و شتر حضرت به جا ماند، پس حضرت سوار شدند و تشريف بردند [٣] و اين مقدّمه در سفر بود.
و در باب اجير موافق مشهور نسبت اجرة المثل محفور با اجرة المثل مجموع از اجرت مسمّى به ورثه مىرسد، پس اگر اجرتين مساوى باشند به
[١] كافى: ٧/ ٤٢٧ و ٤٢٨ حديث ١٠، ارشاد شيخ مفيد: ٢١٩، بحار الانوار: ٤٠/ ٢٦٣ و ٢٦٤ حديث ٣٢، استيعاب: ٣/ ٤١ و ٤٢، وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٨٥ حديث ٣٣٧٦٩.
[٢] ظاهرا صورت مسأله اين گونه است كه: پنج ذرع به پنج درهم، پس چهار ذرع كند و مرد، كه در اين صورت با پاسخ مرحوم مؤلّف سازگار است.
[٣] مشكلات العلوم نراقى: ٩٠ و ٩١.