مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٤٤ - جواب
قدرى از آن مال را به عنوان يقين و تعيين داند كه مال مجهول المالك است مثل خمس يا ربع يا سدس آن- مثلا- و در بيشتر از آن شكّ داشته باشد، بايد همان قدر جزمى را تصدّق كند به نحوى كه در صور سابقه مذكور شد، و آن داخل ردّ مظالم نيست و مصرفش غير سادات است. و بعضى در صورت علم به اقل احتمال دادهاند وجوب خمس را بعنوان ردّ مظالم [٦] و ظاهرا راهى ندارد.
و خلاصه: ردّ مظالم در صورتى است كه: جزم داند كه مال حرام مجهول المالك در ميان او هست و نسبت به مقدار احتمال خمس و بيشتر و كمتر در نظرش على السويّة باشد، مانند كسى كه در نماز شكّ كند و اصلا نداند كه چند ركعت كرده است، و احتمال يك و دو و بيشتر در نظرش مساوى باشد و به اين سبب حيران گردد، و فقهاء از آن تعبير به «لم يدر كم صلّى» مىنمايند [٧].
و جدّ امجد در «حديقه» صورت دويم را- كه عبارت از معلوم القدر مجهول المالك است- داخل ردّ مظالم شمرده [٨]؛ ظاهرا مسامحه فرموده، زيرا كه [مورد] مصرف اين صورت؛ غير سادات است به اتّفاق محرّمين مطلق صدقات مفروضه بر سادات [٩]، فليتأمّل.
[٦] مسالك الافهام: ١/ ٤٦٧.
[٧] تذكرة الفقهاء: ٣/ ٣١٧، مبسوط شيخ طوسى: ١/ ١٢١.
[٨] اين كتاب را نيافتيم، اما ايشان در كتابهاى روضة المتقين: ٣/ ١٢٣ و لوامع صاحب قرآنى: ٥/ ٥٩٢ فتوى داده است كه در اين صورت بايد به عنوان صدقه پرداخت شود نه خمس.
[٩] با اينكه مرحوم مجلسى مطلق صدقات مفروضه را بر سادات حرام مىداند (روضة المتقين:
٣/ ١٠٢) امّا معتقد است كه: اين اخبار دلالت ندارد كه اين خمس را به سادات بايد داد ... و بهتر آن است كه به سادات دهند تا از خلاف بيرون آيد، اگر چه به غير سادات نيز مىتوان داد چنانكه ظاهر روايات است (لوامع صاحب قرآنى: ٥/ ٥٩٢) شايد بدين جهت مرحوم مؤلف امر به تأمل كرده و نوشته است «فليتأمل».