مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤ - جواب
مسأله ثمرۀ چندانى از براى عمل ندارد، زيرا كه تحقّق خلع در اين ازمنه به نهج شرعى نزديك است به ممتنع عادى، خصوصا هرگاه زوجه عجميّه [١] باشد.
سؤال ثسط [٥٦٩]
: به چه جهت در اين ازمنه خلع به هم نمىرسد و حال آنكه بسيار مىشود كه زوجه كراهت از زوج به هم مىرساند و خواهش طلاق مىكند، و مثل مشهور را مىگويد كه «مهرم حلال و جانم آزاد»؟
جواب
: آنچه متعارف اين ازمنه است اين است كه غالبا زوج كراهت از زوجه به هم مىرساند به سبب بد شكلى زن يا بىكمالى او، يا از جهت پيرى و نازايندگى، يا از جهت آنكه خواهش زن ديگر دارد و اجتماع هر دو از براى او ميسّر نمىشود، يا نمىخواهد، و مع ذلك دنائت دارد و مىخواهد كه در اين باب مطلقا نقصانى نكند، بلكه نفقۀ ايّام عدّه را نيز ندهد، بلكه انتفاع نيز ببرد، و بعلاوۀ ندادن مهر و نفقۀ ايام عدّه؛ چيزى از آن زن نيز بگيرد، لهذا بناى بد سلوكى با او مىگذارد، و حقوق شرعيّه او را نمىدهد و تكليفات شاقّه و خدمات غير مستحقّه به او مىفرمايد، و به اينها- بدون سبب شرعى- او را خفّت مىدهد، بلكه مىزند و فحش و دشنام به او مىگويد تا به حدّى كه زن به تنگ آيد و چيزى بدهد و خود را از اين صدمات خلاص نمايد، پس مطلّقين؛ طلاق او را به عنوان خلع به عمل مىآورند و آن را خلع شرعى مىپندارند، و حال آنكه چنين نيست، زيرا كه از شرايط خلع- نزد اماميّه- آن است كه زوجه كراهيّت [٢] قلبيّه از زوج داشته باشد به سبب قبح شكل زوج يا فقر، و يا امثال اينها، نه به سبب اضرار و ايذاء و زدن او، بلكه خلع ناشى از اضرار را، حرام و باطل مىدانند [٣]، و بايد كراهت مخصوص به زوجه باشد، و اگر زوج نيز داشته باشد؛
[١] ه: عجميّه عاميه.
[٢] ه، ج: كراهت.
[٣] مبسوط شيخ طوسى: ٣/ ٣٤٣، مسالك الافهام: ٩/ ٤٠٩ و ٤١٩.