مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٤٧ - جواب
صاحبش رد مىنمايند و به ازاء آن بهتر يا بدتر بعد از مدّتى از براى زن مىگيرند، و گاه هست كه مطلقا به عوض آنها چيزى نمىگيرند و هيچ كس بر ايشان اعتراضى نمىكند و ادّعاى حقّى نمىنمايد.
و از جملۀ شواهد آن است كه: هرگاه زن مهر خود را قبل از دخول گيرد و همان ساعت به ديگرى بخشد هيچ كس حتّى شوهر را بر او اعتراضى نمىرسد نه شرعا و نه عرفا، و اگر اتّفاقا جاهلى بر او بحث كند و دعوى نمايد هر كس بشنود بر او طعن مىزند و او را مجاب مىسازد به خلاف رخوت و زيور؛ هرگاه- مثلا- آنها را ببخشد، خصوصا قبل از دخول و بدون آن به خانۀ شوهر آيد، شوهر و هر كس كه بر آن مطّلع شود از غير خويشان زن، بلكه اينها نيز بر او اعتراض مىكنند و سرزنش مىنمايند، بلكه به مرافعه مىبرند، و گاه است كه امر منجر به فراق و طلاق مىشود، و كلام معترضين همين است كه آن را به تو ندادهاند كه هر چه خواهى بكنى.
و همچنين؛ نمىتواند كه بعد از وفات يا قبل از آن ادّعاى رخت بر شوهر كند و آنها را مطلقا نپوشد، چنانكه نسبت به جهاز خود كه از خانۀ پدر مىآورد مىتواند كرد و احدى بر او در آن اعتراضى نمىتواند كرد.
خلاصه؛ گمان مىكنم كه اين امور بر كسى كه في الجمله بر كيفيّت سلوك مردم مطلع باشد و از دايرۀ انصاف بيرون نرود مخفى نماند.
و الحاصل؛ غالب همان عنوان ثانى است كه امتاع است بلكه به عنوان تمليك ظاهرا مجرّد فرض است، خصوصا قبل از وفات، و بر تقدير تنزّل گوييم كه: احتمال هر دو دارد، پس مطلق خواهد بود و دلالت بر خصوص هيچ كدام نخواهد داشت، و حمل بر هيچ يك نمىشود به اجماع جميع علماء اسلام، و ملكيّت سابقه مستصحب و باقى خواهد بود حتّى يثبت الخلاف، بلا خلاف بين الأعلام و اللّه الهادي.