مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٥٧ - جواب
سؤال ثصه [٥٩٥]:
زيد دخترى به عقد خود در آورده به صداق معيّن و اخراجات بسيار كشيده و بعد از دخول معلوم شد كه ثيّبه است، و معقوده نسبت اين امر شنيع را به شخصى مىدهد و آن شخص منكر است، و زيد ادعاى كلّ اخراجات خود مىنمايد، و هرگاه معقوده نباشد لكن مخطوبه باشد؛ و در خانۀ او هم زوج و هم ديگرى تردّد مىنمايند، و قبل از عقد بچه مىآورد و ادّعا مىكند كه از زوج اوست و زوج منكر است، و در اين صورت نيز زوج اخراجات كرده و ادعاى آن مىنمايد چه بايد كرد؟
جواب:
در صورت مسألۀ اولى هرگاه به ظنّ بكارت گرفته و اعتماد بر ظاهر نموده بدون آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشد، يا ديگرى بر او تدليس كرده باشد در اين صورت زوج اختيار فسخ ندارد هر چند كه ثابت شود كه ثيبوبت قبل از عقد شده به غير زنا بلا خلاف، يا به زنا؛ على المشهور الاظهر، و مراد به تدليس آن است كه: كسى كه مطّلع بر ثيبوبت او باشد إظهار بكارتش كند به نحوى كه موجب فريب زوج باشد و به آن مغرور گردد، و در ضمن العقد شرط نكند؛ خلاف است در اينكه تدليس حكم شرط ضمن العقد دارد يا نه؟
و شايد كه اظهر عدم باشد.
و اگر در ضمن العقد شرط بكارت كرده لكن ثابت نباشد كه ثيبوبت قبل از عقد بوده نيز خيار فسخ ندارد هر چند كه ثيبوبت به زنا باشد على الاظهر الاقرب، و ادّعاى زنا بر شخصى اقرار به زنا نيست هر چند كه آن شخص قبول كند، و اگر ثابت شود كه قبل از عقد بوده به اقرار زن يا شهود شرعيه يا قرينۀ
- مادرى ثلث مال است كه به هر كدام نصف ثلث مىرسد. و دو ثلث ديگر سهم الارث عمّ پدر و مادرى است.
بنابراين؛ تركه ١٨ قسمت مىشود، ثلث آن كه ٦ باشد؛ نصفش به پسر عمّ مادرى كه ٣ باشد، و نصف ديگرش به دختر عمّ مادرى مىرسد. و دو ثلث ديگر كه ١٢ باشد؛ ٨ سهم به پسر عم پدر مادرى، و ٤ سهم به دختر عمّ پدر مادرى مىرسد (مراجعه شود به جواهر الكلام: ٣٩/ ١٧٥).