مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٠ - جواب
صيغۀ هبه و احتمال عاريه نمىنمايد و متمسّك شدن در اين باب به عموم آيات ميراث نيز صورتى ندارد، زيرا كه مورد مواريث تركۀ متيقّنه است نه مشكوكه و محتمله بدون دلائل ثابته.
خلاصه: در نظر احقر بدون قيام بيّنۀ عادله بر خلاف يد متصرّفه تسلّط ورثه بر اخذ لباس زوجه معلوم نيست و بر فرض مشاهدۀ أمارات ظاهره و تحقّق قرائن خارجه رادعه از احتمال بخشش زوج و خلع يد او از آن و ادّعاء علم از ورثه بر خلاف متعارف، رفع نزاع به نوعى از اصلاح أولى و به مراتب رفيعۀ تقوى احرى مىنمايد و با تعاسر فريقين و عدم حصول تراضى فيما بين احتمال تسلّط يمين ورثه بر زوجه بر نفى وجود چيزى از اموال زوج در يد او مىرود، و بعد از يمين ظاهرا قطع دعوى مىشود، و حكم فروش و امثال آن محلّ اشكال و مختلف فيه است و الحاق آن به اوّل و ثانى محتمل است و مصالحه در امثال آن اصلح و قطع و جزم به بطلان هبه واقعه بدون تحقّق صيغه به جهت شهرت خلاف نيز خالى از اشكالى نيست، خصوصا بعد از ملاحظه صحيحۀ زرارة و أبي عبيدة از جناب مستطاب امام جعفر صادق (عليه السلام) كه فرمودهاند: «بر نمىگردد مرد را آنچه به زن بخشيده و نه زن را آنچه به مرد بخشيده، خواه به تصرّف در آورده باشند، يا در نياورده باشند» [١] و غير آن از احاديث [٢]، و اللّه تعالى يعلم حقايق الامور في الميسور و المعسور، و ملتمس از ناظران به مفاد المأمور معذور عفو و اغماض از هفوات و رجاء دعوات مىباشد، وَ السَّلٰامُ عَلىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدىٰ.
جواب:
فتواى اوّل ظاهرا حقّ و مطابق ادلّۀ و اصول و طريقۀ رضيّه بين
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٦٣ حديث ١٨٥٨، ٩/ ١٥٢ و ١٥٣ حديث ٦٢٤، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٣٩ حديث ٢٤٤٩٨.
[٢] كافى: ٧/ ٣٠ حديث ٣، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٣١ حديث ٢٤٤٧٩.