مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١٦ - جواب
زيرا كه تأكيد فرع تأسيس است و نهى از ضرر امر به نفع نيست و حديث «لا ضرر و لا ضرار» [١] بر اين؛ شاهد قوى است، بلكه بايد ضرر نرساند، نه آنكه بايد ضرر بكشد و مال خود را ببخشد و از آن دست بردارد، و شايد مراد در آيه؛ نهى از اجبار ردّ مهر از براى طلاق باشد، چنانكه در مثل مشهور است كه: مهرم حلال و جانم آزاد، فظاهر آيۀ شريفه مطابق [٢] تفسير مفسّرين آن است كه: مراد نهى است از ايذاء و مضرّت به مطلّقه تا ملجأ و مضطر شود از خانه كه مطلّق از براى او قرار داده بيرون رود [٣] و اين ربطى به مدّعا ندارد.
قوله: «در خصوص متاع» [٤] خارج است از محلّ نزاع، چنانكه مكرّر تنبيه بر آن نموديم، و بر فرض تسليم؛ مجرّد عدم خلوّ از تأييد در محلّ خلاف ثمرى نمىبخشد و چيزى ثابت نمىكند و رافع اصل و قاطع استصحاب نمىشود اجماعا، و مورد اخبار صورت منازعه در بيت و ما في البيت است كه هر يك ادّعاى ملكيّت آن كند، و معترف به ملكيّت سابقۀ ديگرى نباشد؛ و اين مسألهاى ديگر است و دخلى به ما نحن فيه ندارد مطلقا و اصلا.
قوله: «و ايضا حكم زنان» ٥ معارض بمثل است از جانب مردان، بلكه به طريق اولى، زيرا كه حق تعالى اطاعت ايشان را بر زنان واجب ساخته، بلكه در مستحبّات اطاعت ايشان را بر طاعت خود مقدّم داشته و بدون اذن ايشان آن را باطل دانسته و در حديث است كه: «لو امرت أن يسجد احد لغير اللّه لأمرت
[١] عوالى اللئالى: ١/ ٢٢٠ حديث ٩٣، كافي: ٥/ ٢٩٣ و ٢٩٤ باب الضرار. من لا يحضره الفقيه:
٣/ ١٤٧ حديث ٦٤٨، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٤٢٧ و ٤٢٩ باب ١٢.
[٢] حجرى: موافق.
[٣] مجمع البيان: ٦/ ١١٢ (جزء ٢٨)، تفسير صافى: ٥/ ١٩٠.
[٤] ٤ و ٥ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٩ كتاب حاضر.