مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١٨ - جواب
استرداد قبل از انقضاء مدّت مضروبه تصريح نموده [١] و أين هذا من ذاك، و أين الثرى من الأفلاك.
قوله: «تصرّف مالكانه» [٢] در اجنبى چنين است و در زوجه نه اين است، بلكه مطلقا تصرّف مالكانه نمىكند مگر در مهر، يا جهاز و مال خود، و هرگاه مستدلّ خواهد به يكى از زنها گويد كه تجربه كند و مضمون «من جرّب المجرّب» را مشاهده نمايد.
قوله: «به عموم آيات ميراث» [٣] الحال به خاطر فاتر نمىرسد كه كسى به آن استدلال كرده باشد.
قوله: «معلوم نيست» ٤ همان اقرار به ملكيّت سابقه از براى انقلاب دعوى و تسلّط زوج و ورثه كافى است و احتياج به بيّنۀ عادله نيست بلكه جواز رجوع قبل از انقضاء مدّت مضروبه اتّفاقى و اجماعى است ٥، چنانكه محقّق در باب طلاق ٦ فرموده ٧ و شهيد ثانى تصريح به تسويۀ موت با طلاق نموده ٨، و قائل به فصل معلوم نيست، پس حكم مستدلّ به عنوان عموم و اطلاق باطل است بالوفاق، و اگر زوجه منكر سبق ملك شود و كسى از زبان او اقرارى نشنيده باشد لكن شهود عدول علم به سبق ملك زوج داشته باشند و علم به خلاف آن و نقل از زوج از براى ايشان به هم نرسيده باشد، بنابر مشهور اعتماد
[١] مبسوط شيخ طوسى: ٦/ ١٠، شرائع الإسلام: ٢/ ٣٥٠، قواعد الأحكام: ٢/ ٥٤.
[٢] مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٩ كتاب حاضر.
[٣] ٣ و ٤ مراجعه شود به صفحۀ ٥٠٠ كتاب حاضر.
[٤] ٥ توضيح: اجماعى بودن جواز رجوع زوج قبل از انقضاء مدّت؛ معلوم نيست.
[٥] ٦ لازم به يادآورى است كه: اين مطلب در «شرايع الاسلام» در باب نفقات آمده است.
[٦] ٧ شرائع الإسلام: ٢/ ٣٥٠.
[٧] ٨ تصريح شهيد ثانى مربوط به نفقه مىباشد نه لباس. اما در مورد لباس احتمال داده است كه بنابر قول به تمليك مرد حق نداشته باشد، آن را استرداد نمايد. هم چنين تصريح فرموده است كه: اگر زن از لباس در مدت معين استفاده ننمايد و يا كمتر از معمول استفاده نمايد، در آن حال بالنسبه شريك خواهد بود. مسالك الافهام: ٨/ ٤٦٦- ٤٦٨.