مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٩٠ - جواب
تجديد مرابحه، و تمسّك نموده و تا دو سال و نيم حقّ يتيم را گرفته و نگاه داشته با وجود مطالبۀ قيّم، آيا ربح اين مدّت حبس را چون غاصب است از او مىتوان گرفت يا نه؟
جواب:
قرض مرابحه را نمىفهمم، هرگاه مال صغير را به نهج شرعى به ذمّۀ كسى قرار داده باشند تا به وعدۀ معيّنه، منافع آن مدّت از آن شخص است و به صغير چيزى نمىرسد، هر چند كه در اداى حقّ صغير بعد از انقضاى وعده كوتاهى كند و گناهكار شود بلا خلاف، و آنچه علماء در كتاب زكات فرمودهاند- كه چون غير ولى مال صغير را تجارت كند ربحش از يتيم و خسرانش بر متصرّف است [١]- غير صورت مذكوره است، چنانكه ظاهر است، و مع ذلك اين مسأله نيز محلّ خلاف است.
جمعى گفتهاند كه: اگر در اين صورت ولىّ؛ معاملۀ آن شخص را اجازه نمايد صحيح مىشود و ربح به يتيم مىرسد، و إلّا باطل مىگردد [٢].
و جمعى با وجود اين نيز شرط كردهاند كه: آن مال به عين مال صغير خريده شده باشد [٣]، و إلّا نفع و نقصان با تاجر است مانند ساير اموال مغصوبه، كه به آنها معاملۀ ذميّه شده باشد، و بعضى معاملۀ مذكوره را از اصل باطل مىدانند هر چند كه ولىّ اجازه كند و بيع فضولى صحيح باشد [٤].
سؤال غقص [١١٩٠]:
در كلمۀ «الحمد» نظر به احتمالات «لام» و «حمد»، چند احتمال متصوّر مىشود؟
جواب:
آنچه به ذهن قاصر مىرسد: سه هزار و نهصد و بيست احتمال
[١] سرائر ابن ادريس: ١/ ٤٤١، النهاية و نكتها: ١/ ٤٢٣.
[٢] مدارك الأحكام: ٥/ ٢٠، حدائق الناضرة: ١٢/ ٢٦.
[٣] دروس: ١/ ٢٢٩، مسالك الافهام: ١/ ٣٥٧، جامع المقاصد: ٣/ ٥.
[٤] قائل اين قول را نيافتيم، البته صاحب مدارك (در مدارك الاحكام: ٥/ ٢٠) به صورت احتمال ذكر كرده، و محتمل است كه مؤلف (رحمه اللّه) همان را قول جديد به حساب آورده باشد.