مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٤٣ - جواب
مخلوط به مال موجود او باشد، و همچنين در صورت دويم هرگاه مخلوط به مال باشد فرقى نيست ميان آنكه: به قدر خمس آن مال باشد يا ناقص از آن يا زايد بر آن، و بعضى در صورت زايد واجب دانستهاند دادن خمس را به سادات و زايد را به عوام [١] و بعضى احتمال دادهاند كه [مورد] مصرف مجموع؛ سادات باشند [٢] و هر دو ضعيفند.
چهارم آنكه: مقدار حقّ را مطلقا نداند و صاحب را اصلا نشناسد و اين بر دو صورت است.
اوّل آنكه: آن حقّ تعلّق به ذمّۀ او گرفته و مخلوط به مال موجود او نيست و در اين صورت بايد قدرى را كه بر ذمّۀ خود داند يقينا- على الأظهر-، يا ظنّا- على الأحوط- بعد از تفحّص و يأس از پيدا شدن صاحب به نيّت او تصدّق كند به نهجى كه در صورت دويم گذشت.
دويم آنكه: آن حقّ مخلوط به مال موجود او باشد و خواهد كه آن مال حلال شود و تواند كه تصرّف در آن نمايد و از اشتغال ذمّه نيز بيرون آيد خواه آن مال را خود كسب كرده يا به ارث به او رسيده، يا به عنوان بيع يا هبه و امثال آن به او منتقل گرديده باشد، پس بايد خمس آن مال را به مستحقّين سادات رساند تا آنكه باقى؛ ملك طلق او شود و تصرّف در آن و انتفاع به آن بر وى حلال گردد، زيرا كه نظر به آنكه مال مشترك بود بدون اذن شريك مجهول در هر جزئى از آن ممنوع التصرّف بوده، پس بعد از تخميس از قبيل ارباح و غنائم مىشود، و همين را در اصطلاح فقهاء ردّ مظالم مىگويند و در مباحث خمس مذكور مىسازند، و بعضى از متأخّرين [٣] در مصرف [٤] آن تردّد مىنمايند [٥] و اگر
[١] شرح لمعه: ٢/ ٦٧، مسالك الافهام: ١/ ٤٦٧.
[٢] مسالك الأفهام: ١/ ٤٦٧، شرح لمعه: ٢/ ٦٧.
[٣] الف، ب، د: متأخّرين متأخّرين.
[٤] ه: تصرّف.
[٥] البيان: ٣٤٨، مفاتيح الشرائع: ١/ ٢٢٦.