مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٤٥ - جواب
و أظهر در نظر قاصر اختصاص تحريم است به زكات مفروضه، و اللّه يعلم.
و در صورت تصدّق يا ردّ مظالم اگر اتّفاقا صاحب مال معلوم و ظاهر شود أظهر آن است كه: بر او چيزى لازم نمىآيد، و اگر صاحب مال را راضى كند احوط و بهتر خواهد بود، و بنابر مشهور؛ از اختصاص ردّ مظالم به سادات است هرگاه از كلام متكلّم- به قرينۀ حاليّه يا مقاليّه- مرادش از ردّ مظالم معلوم شود [١] به مقتضاى آن عمل نمايد، مگر آنكه معلوم شود كه موضع ردّ مظالم حقيقى باشد، لكن منظور متكلّم رسانيدن به مصرف عوام باشد و در اين باب مقلّد مجتهد حىّ نباشد كه در اين صورت بايد تعليم متكلّم نمايند كه رأيش برگردد، و هرگاه مرده باشد بايد به مصرف سادات رسانند و اعتماد بر خطاء اعتقاد او ننمايند. و اگر مراد متكلّم معلوم نشود در مصرف اشكال به هم مىرسد نظر به وجوب حمل اقوال و افعال مسلم بر صحّت، و لزوم حمل اطلاق بر حقيقت، و معارضه مجاز مشهور، و غلبه صور مجازيه، و ندرت صورت حقيقيّه و بعد آن از اذهان عوام، و در اين صورت نيز تخصيص به سادات شايد اولى و احوط باشد خصوصا نظر به عدم تحريم غير زكات مفروضه بر سادات. و اگر معلوم باشد كه بر سبيل تبرّع يا احتياط؛ وصيّت به ردّ مظالم نموده ظاهرا به همه مىتوان داد، خصوصا در صورت تبرّع.
و هرگاه موصى قدر معيّنى- اقل از خمس يا اكثر از آن- به صيغۀ ردّ مظالم وصيّت كند؛ اين قرينه ارادۀ مجاز مىتواند شد، مگر آنكه در صورت اقل قرينه اى در حال يا مقالش به هم رسد كه اين وصيّت را از تتمّۀ ردّ مظالم مىداند، و زكات و ردّ مظالم و ساير صدقات واجبه از جملۀ حقوق واجبۀ ماليهاند كه از اصل تركه بيرون مىروند و به وصايا مزاحم نمىشوند، و اللّه العالم. و نظر به
[١] ب: نشود.