مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٧٥ - جواب
ذلك، كه همه مظنون النجاسة و محكوم به طهارتند شرعا، و اللّه العالم.
سؤال خن [٦٥٠]:
مىگويند كه: قبل از اين مرافعه به خدمت شما آمده و شما به مدّعى بيع فرمودهايد كه: اگر راست مىگوئى قيمت را مگير، و به منكرش امر فرمودهايد كه: اگر راست مىگوئى بايد قيمت را بدهى، اين چه نحو بوده؟ و آخر الأمر قيمت از كيست؟
جواب:
قريب به بيست و دو سال قبل از اين؛ اين مقدمه اتفاق افتاده و صورتش چنين بود كه: شخصى بر ديگرى ادّعا كرد كه الاغى به او فروختهام و آن را برده و در روز دويم نزد او مرده است، و آن ديگر منكر شده و گفت: الاغ را قيمت كردم لكن نخريدم و صيغه نخواندهام و بردم كه هرگاه بپسندم صيغه بخوانم، و در روز دويم بدون تقصير من مرد، و شخص اوّل قبول كرد كه بدون تقصير او مرده، من به مدّعى گفتم: چيزى به تو نمىرسد و به منكر گفتم: بايد قيمت را بدهى.
و جمع كثيرى از مدّعين علم كه اين را شنيدند استبعاد و انكار نمودند تا آنكه به ايشان فهمانيدم كه منشأ عدم استحقاق مدّعى آن است كه: بايع به اقرار بيع و تلف در ايّام خيار مستحق چيزى نيست، زيرا كه: تلف در زمان خيار بر من لا خيار له است و آن در اينجا بايع است- على المشهور الأظهر- و وجه دادن منكر آن است كه: به اعتراف خود الاغ را برده است كه بخرد و اين را فقهاء مقبوض به سوم مىگويند و اين را قابض ضامن است كه قيمتش را بدهد هر چند بىتقصير تلف شده باشد- به اتفاق علماء- هر چند كه بعضى از متأخّرين آن را مشكل شمردهاند [١].
در صورت مذكوره هرگاه هر دو متّفق شدند بر عدم بيع قيمت به مالك
[١] در مظانّش نيافتيم.