مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٣ - جواب
كه براى لباس و كسوت او نموده و مع ذلك ادّعا نمايد كه چون مدّت متعارف، يا معيّنه بينهما از وقت تسليم گذشته، خواه آنها را پوشيده يا نپوشيده باشد، الحال آن رخوت يا باقيماندۀ آنها مال او است، چنانكه قائل به تمليك در باب كسوۀ زوجه مىگويد، و همۀ فقهاء در باب خوراك يوميّه مىگويند، و زوج در اين صورت مدّعى بقاى ملكيّت مىباشد، چنانكه قائل به امتاع در باب كسوت مىگويد و تمام علماء در باب خادم و مسكن مىگويند، و همين صورت محلّ نزاع است.
امّا هرگاه زوجه ادّعا كند كه: آنچه را در تصرّف دارم مال خود مىدانم، يا ديگرى را مالك آن نمىدانم و مانند اينها بگويد، و زوج گويد كه: مال من است كه از براى پوشيدن او دادهام يا بخشيدهام و به هيچ طريق تمليك او ننمودهام و امثال اينها بگويد، اين صورت خارج است از محلّ نزاع بالإجماع و مانند ادّعائى است كه در باب خانه و باغ و زيور و حيوانات و مانند اينها بشود، درحالىكه در تصرّف احد زوجين باشد و هر يك مدّعى ملكيّت آن گردد.
و از اينجا معلوم مىشود كه زيور از طلا و نقره و امثال اينها داخل محلّ نزاع نيست، بلكه گفتگوئى كه در ساير دعاوى اجانب و غير زوجين مىشود و در آن جارى است و طريق طىّ هر دو به حسب شرع يكى است.
چون اينها محقّق شد، مىگوئيم كه: نواقل شرعيّه؛ يا عقود لازمهاند و در آن صيغ خاصّه معتبر است به اتّفاق علماء، يا عقود جايزهاند مثل هبه محضه بدون عوض و جعاله و عاريه، و در اينجا نيز لازم است كه از طرف موجب قولى يا فعلى به هم رسد كه دالّ بر نقل و تمليك باشد، هر چند به عنوان مجاز و اقتران به قرينه بود، لكن واجب است كه به حيثيّتى باشد كه اگر كسى بر آن مطّلع شود شهادت بر نقل تواند داد، و بنابراين است كه در هديه اكتفا به فرستادن به سوى