مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٥ - جواب
بعد از انقضاء روز به هر كه خواهم- به حكم شرع- مىدهم و بايد شوهر رخت و زيور ديگر بياورد كه در خانۀ او بپوشم و چون بياورد همين آش است و همين كاسه و همين بحث و همين جواب، پس كدام كس اين جوابها را از او قبول مىكند و كدام زن در حيات شوهر قدرت بر چنين تصرّفات در رخوت و زيور شوهر دارد و اذعان به اين مراتب موكول به انصاف و فهم صائب است.
قول مستدلّ: «مالكۀ آن به شرط تمكين است» [١]، يعنى در هر روز مالكه نفقۀ همان روز است نه زياده بر آن روز، هر چند به قدر يك دانۀ گندم باشد و در اين خلافى نيست.
قوله: «پس جمعى از علماء ..» ٢ در اين؛ تمويه صريح و تدليس فصيح نموده كه تعبير از مذهب مشهور به بعض، و از قول شاذّ مهجور به جمع فرموده، به علاوۀ تقديم مفضول بر فاضل، زيرا كه مذهب امتاع موافق اجماع و مطابق أصالت برائت و استصحاب و مذهب اكثر اصحاب است، مثل شيخ در «خلاف» ٣ و علّامة در «تحرير» ٤ و «ارشاد» ٥ و محقّق ثانى در «حاشيه» آن ٦ و فخر المحقّقين در «ايضاح» ٧ و شيخ زين الدين در «مسالك» ٨
[١] ١ و ٢ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٦ كتاب حاضر.
[٢] ٣ در مظانّش نيافتيم.
[٣] ٤ در تحرير الأحكام: ٢/ ٤٨ تصريح كرده است كه در اين مسأله مردد هست: «و بالجملة فالتردد عندي في أن الكسوة امتاع او تمليك».
[٤] ٥ ارشاد الأذهان: ٢/ ٣٥. توضيح: در ارشاد آمده است كه: تمليك از نظر شرعى واجب نيست اما آنچه را كه در خارج اتفاق مىافتد اغلب تمليك است يا امتاع در اين مورد بحثى نكرده است.
[٥] ٦ اين كتاب را نيافتيم.
[٦] ٧ لازم به يادآورى است كه: فخر المحققين در ايضاح الفوائد: ٣/ ٢٧٢ قائل به تمليك است «و اختار الامام المجتهدين والدي المصنف؛ الثاني و هو التمليك، و هو الاقوى عندي».
[٧] ٨ مسالك الافهام: ٨/ ٤٦٥.