مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٤ - جواب
مهدى إليه بر سبيل تعظيم نمودهاند [١]، زيرا كه هر كه بر اين امر مطّلع شود شهادت ميدهد كه به قصد تمليك از براى او فرستادهاند نه به آنكه به عنوان امانت و اعاره و امتاع ارسال نمودهاند، و اين به خلاف آن است كه شخصى طالب خريد چيزى باشد و مالك نيز راغب فروش بود، پس آن چيز را نزد طالب فرستد، زيرا كه به مجرّد اين مطّلعين شهادت بر مبايعه نمىدهند و آن چيز را ملك طالب و او را مشغول الذّمة به قيمت المثل نمىدانند.
و از قبيل اوّل است: روگشائى كه زوج و غيره به عروس مىدهند، چنانكه متعارف است و همچنين است رخوت و زيورى كه كسى از براى اجنبى [هديه] كند خواه مرد باشد يا زن، هر چند كه زن پسر باشد يا پسر زن، خلاصه آنكه واجب النفقه و مستحبّ النفقه معطى نباشد، بناء على ذلك هرگاه كسى از براى زوجۀ خود رخت و زيورى كند پس اگر اظهار بخشش نمايد به لفظ يا فعل، دالّ بر آن؛ هبه خواهد بود و شروط و احكام هبه در آن معتبر و جارى است و اگر اظهار ننمايد پس مجرّد از براى او كردن دلالتى بر هبه و تمليك ندارد و هيچ كس از مطّلعين شهادت بر تمليك او نمىدهد زيرا كه دلالتى بر آن ندارد نه عرفا و نه شرعا به اعتبار آنكه شايد از براى التذاذ و حظّ النفس خود كرده، يا مرادش امتثال شرع در پوشانيدن، يا از طعن مردم گريختن باشد، و لهذا اگر زن آنها را مانند مهر و جهاز خود پندارد و آنها را تغيير و تبديل كند يا به كسى بخشد هر چند پدر و مادرش باشد، يا برهنه نشيند، يا به لباس كهنۀ خود قناعت كند و نپوشد، يا پوشد و بعد از مدّت مضروبه با وجود بقاء آنها برهنه نشيند و طلب رخت ديگر كند هر كه بر فعل آن زن مطّلع شود در مقام انكار و اعتراض بر آيد و اگر جواب گويد: چون از براى من كرده مال من شده خود مىدانم و به هر كه خواهم مىدهم، مثل خوراك روزم كه چون صرفه كنم و امساك نمايم، يا ميهمان شوم
[١] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٤١٥، مسالك الافهام: ٦/ ١٠ و ١١، حدائق الناضرة: ٢٢/ ٢٩٦.