مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٢ - جواب
الشهادة باليد السابقة، أو الملك السابق مقرّر في محالّه بدليله و حاله [١]، و الأقرب ترجيح اليد الحاليّة.
سيّم: هرگاه منكر مقرّ باشد به اينكه مدّعى به قبل از اين هر چند- مثلا- به مدّت ده سال باشد مال و ملك مدّعى بوده و مع ذلك گويد كه: الحال ملك من است، در اين صورت دعوى منقلب مىگردد و منكر مدّعى مىشود و بايد اثبات انتقال نمايد و با عجز تسلّط قسم دارد، على النهج المذكور على المشهور، بل لا خلاف فيه و لا مرية تعتريه، و قد اشار في «الكفاية» إلى عدم الخلاف بقوله في كلامهم: القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له، او شهدت البيّنة بإقراره له أمس، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس، قضى به له، ثم استشكل اطلاقهم [٢] و لا وجه له.
چهارم: وارث هر يك از زوجين حكم مورّث [را] دارد، مگر در قسم، هرگاه معترف به ملكيت سابقه مدّعى نشود، و تنزيل الوارث منزلة المورّث في الدعوى في الجملة مذكور في مواضع، منها: أواخر كتاب التجارة، من «شرح اللمعة» في الرابع من الفصل العاشر في الاحكام [٣].
پنجم: هرگاه فعل مسلم متردّد گردد ميان وقوع بر نهج صحيح ثابت الصحّة، يا بطلان، يعنى غير معلوم الصحّة، در اين صورت مقتضاى أدلّه آن است كه: آن را حمل بر صحيح بايد نمود، نه آنكه فعل مسلم في نفسه صحيح و مانند فعل معصوم حجّت و دليل صريح است.
ششم: آنكه محلّ نزاع در اين مقام، و مورد ردّ و قبول اعلام در اين مرام صورتى است كه: زوجه معترف باشد به آنكه رخوت متنازع فيها مال زوج بوده
[١] مختلف الشيعة: ٨/ ٣٦٧- ٣٧٨، مسالك الافهام: ١٤/ ٨٢- ٨٦، كفاية الاحكام: ٢٧٧.
[٢] كفاية الأحكام: ٢٧٧.
[٣] شرح لمعه: ٣/ ٥٤١.