مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦٧ - جواب
فاحكم بما شئت و ما ترتضي * * * فالقلب ما يرضيه إلّا رضاك [١]
سؤال غسو [١٠٦٦]:
هرگاه مديون تعلّل در أداء نمايد بعد از آنكه نقد ندارد و هرگاه تنخواهش را بفروشد- به قيمتى كه در نظر دارد، يا ارزش دارد- نمىخرند؛ چه بايد كرد؟ و هرگاه در اين صورت به حاكم عرف عرضه شود چه صورت دارد؟
جواب:
بر او واجب است كه اداء نمايد هر چند كه تنخواهش را بسيار نازل بخرند هرگاه طلبكار راضى به تأخير نباشد، و هرگاه مضطرّ به عرض حاكم عرف شود ظاهرا ضرر ندارد به شرطى كه ظنّ غالب در تضرّر مديون در جان و مال نداشته باشد، و در ضرر مالى متحمّل ضررهاى مالى او شود از خدمتانه [٢] و غيره.
سؤال غسز [١٠٦٧]:
در نماز و روزه كه به جهت ميّت استيجار مىشود چه مىفرمايند؟ و ترتيب در آنها شرط است يا با هم به عمل مىتوانند آورد؟
جواب:
استيجار مذكور مانعى ندارد خصوصا هرگاه ميّت به آن وصيّت كرده باشد.
شبههاى كه بعضى از متأخّرين در اين كردهاند نظر به نيّت قربت و منافات آن با أخذ اجرت [٣]، به عينه در استيجار حجّ بلكه در نذر عبادت جارى است و جوابش يكى است و آن اين است كه: بعد از وقوع اجاره و نذر؛ آن فعل بر او واجب مىشود، پس مىتواند كه به نيّت قربت به عمل آورد و فرقى نيست در اعتبار نيّت قربت ميان حج و نماز و مشوب بودن حجّ به مال و تمحّض نماز و روزه به بدن، و همچنين وقوع إجماع بر صحّت استيجار حجّ هيچكدام منشأ
[١] بحار الأنوار: ١٦/ ٥٤ (با اندكى اختلاف).
[٢] يعنى: آنچه به مأمور سلطان و حاكم به عنوان هديه دهند. (فرهنگ معين: ١/ ١٤٠٢).
[٣] مفاتيح الشرائع: ٣/ ١٢.