مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٨ - جواب
و در «مسالك» استدلال بر وجوب اجرت رضاع فرموده به قوله تعالى:
وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [١] قال: و «على» ظاهرة في الوجوب و الاستحقاق- كقولك: «على فلان دين»- و هو كناية عن اجرة الرضاع و أطلق على الأب المولود له للتّنبيه على أنّ الولد حقيقة للأب و لهذا انتسب إليه دون امّه، و وجبت عليه النفقة ابتداء، و لو كان للولد مال لم يجب على الأب بذل الاجرة لأنّه غنيّ، فلا يجب الإنفاق عليه [٢].
قوله: «عطف در نظام» [٣]، محلّ كلام است، زيرا كه اقتضاء عطف مما ثلت و تسويه را در جميع احكام و وجوه ممنوع است و در زياده بر نفس حكم مذكور ثابت و مسلّم نيست، و در مشاركت كيفيّت و صفت حكم غير جارى است و به اين سبب هرگاه كسى گويد: جاءنى زيد و عمرو، و زيد راكب و عمرو راجل، يا كسى گويد: أكرم زيدا و عمروا، و مخاطب به زيد اسبى و به عمرو خرى دهد، هيچ عاقلى اوّل را كاذب و ثانى را عاصى نمىداند، و همچنين است كلام در عطف خير الأنام با قطع نظر از سند خبر، و ظاهرا در صدر حديث لفظ «لهنّ» [٤] بوده و از قلم مستدلّ افتاده و بر تقدير زياده نيز نفعى به مستدلّ نمىرسد- چنانكه شايد گفته شود- زيرا كه حقيقت بودن لام در ملك معلوم نيست و حمل اطلاق بر اختصاص و استحقاق جايز و كافى است، بلكه جمعى از محقّقين تصريح نمودهاند به اينكه: حقيقت در همين دو تا است [٥]، و حصول هر يك به امتاع ظاهر و مؤيّد است و در صورت شكّ اقتصار
[١] بقره (٢): ٢٣٣.
[٢] مسالك الافهام: ٨/ ٤١٤.
[٣] مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٧ كتاب حاضر.
[٤] لازم به يادآورى است كه: در صدر حديث «إن نسائكم» آمده است كه مرحوم مصنف نقل به مضمون نموده است و تعبير «لهنّ» ذكر كرده است (وسائل الشيعة: ٢١/ ٥١٧ حديث ٢٧٧٣٣).
[٥] قائل اين قول را نيافتيم.