مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥٠٧ - جواب
قوله: «مختار جمعى از قائلين بقولين» [١]، هرگاه استقرار ملك از ثمرۀ نزاع فريقين نباشد، محقّق از ميان تمليكيان بدر مىرود زيرا كه كلامش صراحت در تمليك ندارد كه مثل صراحت «ارشاد» در امتاع محتاج به توجيه و تأويل گردد، چنانكه در «مسالك» تنبيه بر اين نموده و چنين فرموده: و في «الإرشاد» مع حكمه بأنّه إمتاع جوّز لها المطالبة باخرى بعد المدّة و إن كانت باقية، و عليه يمكن بناء حكم المصنّف (رحمه اللّه) على ذلك فلا يعلم من الحكم أنّ مذهبه التمليك [٢].
و شايد مراد علّامه مطالبه بعد از ردّ كهنه باشد، و على اىّ تقدير در اينجا ضررى به امتاعيان نمىرسد.
قوله: «ضعيف است» ٣ ضعيف است، زيرا كه اين تضعيف به علاوۀ آنكه حكمى است بلا دليل، حكمى است بما قام الدليل على خلافه و هو الاستصحاب الذي ثبت دلالته في الاصول بالمعقول و المنقول، و اتّفق عليه الفحول على ما بيّناه بمزيد التنقيح في «الفذالك» ٤، و «شرح المفاتيح» ٥.
قوله: «ظاهر آيه وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مؤيّد مشهور است» ٦ با آنكه مشهورش خلاف مشهور است؛ محلّ نظر است به اعتبار آنكه ظاهر آيۀ شريفه آن است كه: نفقه و كسوه والده از حيثيّت ارضاع است نه زوجيّت، به قرينۀ سياق و سياق از ذكر آن در تلو طلاق و قول حق تعالى بعد ذلك وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ٧، زيرا كه نفقه و كسوۀ مرضعه از حيثيّت والده برادر بودن بر وارث واجب نيست إجماعا.
[١] ١ و ٣ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٦ كتاب حاضر.
[٢] مسالك الافهام: ٨/ ٤٦٦.
[٣] ٤ الفذالك: ١٠١- ١٠٣ (مخطوط).
[٤] ٥ اين قسمت شرح مفاتيح را نيافتيم.
[٥] ٦ مراجعه شود به صفحۀ ٤٩٦ و ٤٩٧ كتاب حاضر.
[٦] ٧ بقره (٢): ٢٣٣.